فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى

{ان دمائكم و أموالكم عليكم حرام } ؛ (٤٦) خون‌ها و اموالتان بر يكديگر حرام است».

ابن حزم در تفسير اين حديث چنين گفته است:

مال مسلمان و ذمى براى ديگرى حلال نيست، مگر آنكه نصى از قرآن يا سنت در اين زمينه باشد و اگر بدون دليل شرعى مال آنان به ديگرى داده شود، ظلم به آنان است.

اما وجهى كه وى براى بطلان شركت اعمال به آن استدلال كرده و دلالتش تمام نيست (٤٧)، استدلال به اين آيه شريفه است:

{لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم } ؛ (٤٨) در اموال يكديگر به ناروا تصرف نكنيد، مگر آنكه داد و ستدى برخاسته از توافق شما باشد.

بررسى ديدگاه ابن حزم

آيه اول به دليل صدر و ذيل آن، بر امور اخروى ناظر است. در صدر آيه مذكور چنين آمده است:

{قل أغير اللّه‌ أبغي ربّاً و هو ربّ كلّ شيء ولا تكسب كلّ نفس إلاّ عليه } ؛بگو: آيا جز خدا پروردگارى بجويم، با اينكه او پروردگار همه چيز است؟ و هيچ كس هيچ كارى انجام نمى‌دهد مگر به خود او بر مى‌گردد.

و در ذيل آن آمده است: {ولا تزرُ وازرةٌ وزر أخرى ثمّ إلى ربكم مرجعكم } ؛ (٤٩)