وجه سوم: حتى اگر فرض كنيم كه كلام امام(ع) عبارت «حفظها في عرض ماله» باشد، اين عبارت ظهورى در حفظ امانى ندارد و محتمل است مراد از آن ملك يا عاريه باشد. برخى از راويان عبارت: «حفظها في عرض ماله» را نقل كرده‌اند و برخى ديگر عبارت: «جعلها فى عرض ماله»، و عبارت دوم ظهور در ملكيت و عاريه دارد و جمله اول مجمل است. پس جمله دوم تفسير كننده اول است يا حداقل تعارضى ميان مجمل و مبيّن نخواهد بود و ثابت مى‌شود كه مقصود، ملكيت و عاريه است نه امانت.

وجه چهارم: با چشم پوشى از همه وجوه قبل مى‌توان گفت كه مزيّت مفروض در حفظ امانى كه در فرض ملكيت و تصدّق نيست، اين است كه چنانچه مال در دست يابنده بدون تفريط تلف شود، او ضامن نيست و اين مزيّت در اين روايت وجود ندارد؛ زيرا در ذيل روايت آمده است: «و هو لها ضامن» كه دلالت بر ضمان دارد. شايد همين عبارت، مؤيد اين احتمال باشد كه مقصود روايت، ملكيت يا عاريه است، نه امانت.

روايت دوم: روايت هيثم بن ابى روح صاحب مسافرخانه است كه مى‌گويد: به عبد صالح (امام كاظم عليه السلام) نوشتم كه من مسافر خانه‌اى دارم روزى مردى كه در مسافرخانه‌ام منزل كرده بود، از دنيا رفت. او را نمى‌شناسم و نمى‌دانم اهل كدام سرزمين است و وارثان او چه كسانى هستند. مقدارى از مالش نزد من مانده، با آن مال چه كنم؟ و اين مال براى كيست؟ امام(ع) فرمود:

اتركه على حاله؛ (١٥)

آن مال را به حال خود رها كن.

روايات ديگرى در مواردى مشابه اين روايت وارد شده و در آنها حكم شده كه

(١٥) همان، ص٥٨٣، باب ٦ از ابواب ميراث الخنثى، ح٤.