صورت خاصى به يك ششم كاسته مى‌شود و آن، صورتى است كه متوفا، خواهران و برادرانى برجاى گذاشته باشد. اگر چنين باشد، بايد بگوييم كه اين استثنا، مخصوص مادر است و به غير مادر تعدّى نمى‌كند. بنابراين چگونه فتوا داده شد كه سهم جده از تركه، يك ششم است؟

٣. در موردى سهم بردن وارثى مسلّم باشد اما نصى براى تعيين سهم او، وجود نداشته باشد، مقتضاى فن استنباط اين است كه به قواعد عمومى مراجعه شود و در اينجا قاعده عمومى اين است كه اگر كسى با واسطه با متوفا نسبت داشت، به منزله همان واسطه است و در بحث ما چون جده به واسطه پدر و مادر متوفا با متوفا خويشاوندند، بنابراين اگر جده، جده مادرى باشد، يك سوم تركه را مى‌برد و اگر جده پدرى باشد، دو سوم تركه را مى‌برد.

٤. وجه فرق ميان جد و جده، واضح نيست، چرا جده در كيفيت ارث خود با با جد متفاوت است، در حالى كه نص قرآنى يا نبوى در اين زمينه وجود ندارد؟

٥. در ادبيات رواياتى كه از امام على(ع) به دست ما رسيده است، نه خود اصطلاح «جده صحيحه» و «جده فاسده» وجود دارد و نه مضمون اين اصطلاح. (٨٧)اين اصطلاح از ادبيات فقه اهل سنت گرفته شده كه نويسنده آن را به ميراث مكتوب على(ع) كشانده و بر آن تحميل كرده است .

٦. روايتى كه از على(ع) نقل شده كه جده چهارم ارث نمى‌برد، دلالت ندارد كه بين جده صحيحه و جده فاسده فرق است، بنابراين ممكن است علت آن، اختلاف درجه بوده باشد؛ يعنى شايد آن فرد، جده‌اى بالاتر باشد كه با توجه به

(٨٧) بنده شخصاً اصطلاح صحيحه و فاسده را نمى‌پسندم؛ هر چند چنان كه معروف است، در اصطلاح، مشاجره و دعوا نيست. اما اطلاق اين اصطلاح بر جد و جده از نظر اخلاقى و دينى صحيح نيست. بنابراين ممكن است اصطلاح جد و جده رحمى و غير رحمى و امثال اينها را به جاى آن به كار برد.