ظاهر روايات ياد شده، اين است كه حاكم به وسيله طلاق ميان زن و مرد جدايى مى‌اندازد؛ ولى از سخن محقق نايينى اين گونه فهميده مى‌شود كه به اين روايات عمل نمى‌شود.

٤. ممكن است گفته شود: استناد به قاعده لاضرر صحيح نيست، چون مسئله مورد بحث ما از موارد تعارض دو ضرر است؛ همان گونه كه صبر و تحمل زوجه بر شوهر معيوب ضرر بر اوست، همچنين حكم به محروم بودن زوج از زوجه‌اش نيز ضرر براى اوست، به ويژه در صورتى كه عيب پس از عقد و تحقق ازدواج عارض شده باشد.

ولى ظاهر اين است كه محروميت از مصاديق عدم نفع است، نه ضرر تا مسئله مورد بحث از موارد تعارض دو ضرر باشد؛ چنان كه لزوم بيع براى مغبون، ضرر بر او محسوب مى‌شود، لكن لازمه حكم به عدم لزوم بيع، عدم نفع غابن است نه ضرر.

٥. «إنّما» براى حصر است يا تأكيد؟

در مباحث گذشته پيرامون صحيحه حلبى كه امام صادق (ع) فرمود: «إنّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»، اين بحث مطرح شد كه آيا «إنّما» دلالت بر انحصار دارد و يا فقط مفيد تأكيد است. اكنون نظر به اهميت اين بحث و با توجه به كاربرد زياد اين واژه در آيات و روايات و نظرات مختلف در مورد آن لازم است بحث و تحقيقى در مورد اين واژه، صورت پذيرد. آقا ضياء الدين عراقى در ذيل صحيحه حلبى مى‌گويد:

ممكن است گفته شود: «إنّما» دلالت بر انحصار ندارد و حداكثر اين است كه تأكيد آن از «إنّ» بدون «ما» بيشتر است و چه بسا تعبير «اين است و جز اين

(٣٣) همان، ص٥١١.