كار مى‌كند و شركا از كار يكديگر اطلاعى ندارند و رابطه‌اى هم بين كار شركا وجود ندارد و با اين فرض چنين تعليل آورده‌اند كه شركا از درآمد يكديگر اطلاع ندارند. اما بنابر فرضى كه ما گفتيم و امروزه هم در شركت‌هاى خدماتى چنين رايج است، كار شركا در يك جهت است و هر يك مكمل ديگرى است. از اين رو، مالك، جواز شركت اعمال را به متحد بودن مكان و كار شركا مقيد كرد، بر خلاف ابوحنيفه كه اين شركت را در صورتى هم كه كار آنها از يك نوع نباشد، تجويز كرد و بر اين مبنا شركت دباغ و قصار را جايز دانست. دليل مالك اين است كه اگر كار و پيشه شركا يكى نباشد و يا اگر مكان كار آنها مختلف باشد، غرر زياد خواهد شد. (٣٤)در حالى كه معيار اين است كه كار جمعى، يك كار واحد مركب است كه هركدام ديگرى را تكميل مى‌كند و يا در پيوند با هم نيازهاى شركت را بر آورده مى‌كنند.

٣. توقيفى بودن معاملات

تعدادى از قائلان به بطلان شركت اعمال چنين استدلال كرده‌اند كه معاملات، توقيفى هستند و در شرع مقدس نصى بر جواز اين نوع شركت وارد نشده است. شيخ طوسى مى‌گويد: «عقود شرعى نيازمند ادله شرعى است و در شرع، دليلى بر صحت اين شركت وجود ندارد». (٣٥)

سيد مرتضى نيز گفته است:

همه تكيه گاه قائلان به جواز شركت اعمال، بر گمان و رأى و اجتهاد است، ولى مرجع ما در باره اين نوع شركت، توقيفى بودن معاملات است، بنابراين ديدگاه ما اولى است. (٣٦)

(٣٤) بداية المجتهد، ج٢، ص ٢٥٥.
(٣٥) الخلاف، ج٣، ص ٣٣١.
(٣٦) الانتصار، ص٢٣٠.