ثانياً، مجمعين علاوه بر اجماع به ادله ديگرى كه تفصيل آن خواهد آمد، نيز استدلال كرده‌اند، در حالى كه اگر حكم به عدم جواز اتفاقى بود، نيازى به استدلال به ادله ديگر نبود و اين شاهدى است بر اين كه اجماع مجمعين، مستند به ادله‌اى است كه نقل مى‌كنيم.

٢. غررى بودن

شيخ و ديگران بر بطلان شركت اعمال به نهى پيامبر (ص) از بيع غررى استدلال كرده‌اند، و شركت اعمال غررى است؛ زيرا هيچ يك از شركا نمى‌داند كه آيا شريكش از كارى كه انجام مى‌دهد، چيزى به دست مى‌آورد يا نه، و مقدارى كه به دست مى‌آورد، چقدر است؟ (٣١)

در غنيه آمده است:

دليل ديگر بر بطلان شركت ابدان اين است كه پيامبر (ص) از بيع غررى نهى فرمود و در شركت ابدان، غرر وجود دارد؛ زيرا هيچ يك از شركا نمى‌داند كه شريكش چيزى به دست مى‌آورد يا نه، و ميزان درآمد او چقدر است. (٣٢)

ابن ادريس گفته است:

آنچه بر بطلان شركت ابدان دلالت دارد، نهى پيامبر (ص) از بيع غررى است و در اين نوع شركت، غرر بسيار وجود دارد؛ زيرا هيچ يك از شركا نمى‌داند كه آيا شريك ديگر چيزى به دست مى‌آورد يا نه، و ميزان آن چقدر است (٣٣)؟

(٣١) الخلاف، ج٢، ص ٣٣١.
(٣٢) غنية النزوع، ج١، ص ٢٦٤.
(٣٣) السرائر، ج٢، ص ٤٠٠.