فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى

«تمام اقسام اين شركت‌هابه جز شركت عنان (شركت اموال) باطل است و اين مورد اتفاق علماى اماميه است». (٢٨)

شهيد ثانى نيز گفته است:

ميان علماى اماميه اختلافى در بطلان شركت اعمال نيست، مگر ابن جنيد كه اين شركت را با شركت شركا در درامد كار، صحيح دانسته است. (٢٩)

محقق اردبيلى گفته است:

دليلى جز اجماع بر عدم جواز شركت ابدان به چشم نمى‌خورد. اگر اجماع بر اين مطلب وجود داشته باشد كه هيچ، و الاّ مانعى براى جواز وجود ندارد؛ زيرا برخى از انواع آن به وكالت، و برخى ديگر به تمليك مال، و برخى ديگر به بذل نفس و كار در مقابل عوض بر مى‌گردد و مانعى براى اين كار از نظر عقل و شرع وجود ندارد. (٣٠)

نقد و بررسى

در جاى خود تحقيق شده كه اجماع تنها در صورتى دليل بر حكم مى‌شود كه كاشف از وجود دليل شرعى باشد كه به مجمعين رسيده، اما به دست ما نرسيده باشد و بديهى است كه در مورد اين قول چنين اجماعى وجود ندارد؛ زيرا:

اولاً، اگر در مورد اين مسئله نصّى ميان قدما وجود داشت، بايد در فقه الرضا كه مجموعه‌اى از روايات معتبر با حذف اسانيد آنهاست، يادى از آن مى‌شد و يا شيخ صدوق در مقنع از آن نام مى‌برد، در حالى كه چنين نيست و اين موجب ترديد در كاشفيت اين اجماع از دليل شرعى مى‌شود.