فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى
آخر اين مقاله سخن او را خواهيم آورد.
آنچه نقل شد، اقوال فريقين در باره حكم شركت ابدان بود. اينك به بررسى ادله فقهايى از اماميه كه قائل به عدم جواز آن شدهاند، مىپردازيم:
١. اجماع بر بطلان
از كلمات شمارى از قائلان به بطلان شركت اعمال استفاده مىشود كه يكى از ادله آنها، اجماع است. سيد مرتضى در الانتصار گفته است:
يكى از فتاواى خاص شيعه اماميه اين است كه شركت جز در اموال صحيح نيست و شركت در اعمال و ابدان جايز نيست... دليل ما بر صحت ديدگاهمان، اجماع است. (٢٤)
شيخ طوسى در خلاف آورده است: «دليل ما بر عدم جواز، اجماع فرقه اماميه و اخبار آنهاست». (٢٥)
ابن ادريس ـ پس از شرح شركت مفاوضه و شركت وجوه و شركت اعمال ـ مىگويد: «علماى ما اجماع دارند كه تمام اقسام اين شركتها باطل است». (٢٦)
علامه حلى مىگويد:
دليل ما بر بطلان شركت اعمال، اجماع فرقه اماميه است و مخالفت ابن جنيد غير قابل اعتناست؛ زيرا مخالفت او منقرض و بعد از او بر بطلان اين شركت اتفاق حاصل شده است. (٢٧)
محقق ثانى مىگويد:
(٢٤) الانتصار، تحقيق: سيد محمد رضا خرسان، ص٢٢٩.
(٢٥) الخلاف، ج٣،ص ٣٣١، مسئله ٦.
(٢٦) السرائر، ج٢، ص ٤٠٠.
(٢٧) مختلف الشيعة في احكام الشريعة، ج٦، ص٢٣٠.