فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - شركت «اَعمال» در فقه اسلامى آیت الله جعفر سبحانى

آنچه گفته شد، تعريف فقهاى اماميه بود؛ اما تعريف فقهاى اهل سنت:

ابن قدامه در مغنى چنين گفته است:

معناى شركت ابدان اين است كه دو نفر يا بيشتر، در درآمدى كه كسب مى‌كنند، شريك باشند؛ مانند اينكه چند پيشه ور شرط بگذارند كه كار كنند و آنچه را كه خدا روزيشان كرد، بين خود تقسيم كنند. (٦)

در كتاب موسوعه فقهى كويت آمده است:

شركت اعمال اين است كه دو نفر تعهد كنند كه يك يا چند كار معين يا غير معين ولى عام را بپذيرند و درآمدى را كه به دست مى‌آورند به نسبت معينى بينشان تقسيم كنند؛ مانند خياطى، رنگ رزى، ساختمان سازى، ساخت وسايل پزشكى و يا هر كار ديگرى كه دو طرف قبول كنند. البته بايستى قبل از قبول، بينشان عقد بسته شود. (٧)

اينكه در اين تعريف آمده: «بايستى قبل از قبول، عقدى بينشان بسته شود»، نكته مهمى در اين بحث است؛ زيرا شركت اعمال، شركتى است عقدى، نه شركتى ملكى كه با اختلاط اختيارى يا غير اختيارى دو مال حاصل مى‌شود؛ بنابر اين ذكر اين قيد در اين تعاريف لازم است.

اقوال فقها در شركت اعمال

الف) فقهاى شيعه:

مشهور بين فقهاى شيعه، بطلان اين شركت است و هر فقيهى كه به اين بحث پرداخته، به بطلان آن فتوا داده است. البته برخى از متأخران در بطلان آن تأمل كرده‌اند كه تفصيل آن خواهد آمد.