برخى از اشكال‌هايى كه در نقد اين نظريه مطرح شد خارج از حيطه بحث بود؛ چنانكه در تبيين اين نظريه، تمام بودن ادله اجتهاد و تقليد براى احكام فرعى عملى مفروغ عنه فرض شده است.

درباره سيره عقلا نيز فرقى ميان احكام فرعى فقهى و مقدمات استنباط وجود ندارد. لذا اگر اين دليل براى تقليد در فروع تمام باشد، براى جواز تقليد متوسط هم تمام است. در استدلال به سيره عقلا براى تقليد در فروع، كسى در معاصر بودن آن ترديد نكرده است، بنابراين در اين مقام هم نيازى نيست كه درباره معاصر بودن آن بحث كنيم.

در باره اين اشكال كه موضوع تقليد، موارد جهل به حكم است بايد گفت كه بر مبناى جعل منجزيت از سوى شارع، چون علم به منجزيت همان تحصيل حجت است، همان پاسخ مذكور در ارائه نظريه، اشكال را دفع مى‌كند. در مورد مبناى فقهايى كه حجيت اماره را جعل علم تعبدى دانسته‌اند نيز بايد بگوييم، همان فقها در مواردى مانند قاعده تجاوز و قاعده طهارت چنين نگفته‌اند. لذا به هر حال، آنچه براى فقيه لازم است، تحصيل حجت است، نه علم واقعى و تعبدى. اگر هم منجزيت، حكم وضعى شرعى باشد، به يقين، حكم فرعى شرعى نيست. پس علم به منجزيت را نمى‌توان علم به حكم فرعى شرعى دانست.

اشكال كردند كه توثيق و تضعيف روات از سنخ انذار نيست تا به استناد آيه بتوان تقليد در آنها را جايز دانست. ادعاى ما آن است كه اين مبادى فرقى با مبادى اصولى ندارند و هر دو جايز التقليدند؛ زيرا انذار توسعه دارد و مقدماتى را كه رد و قبول آنها به انذار بينجامد، در بر مى‌گيرد.

در باره اشكال حجت الاسلام مبلغى در نظر داشتم ذيل اشكال محقق حكيم، جواب‌هايى را مطرح كنم كه فرصت نشد. ايشان مى‌فرمايد كه مقلد،