با توجه به اين نكات معلوم مى شود كه شارع مقدس وقوف با عامه را مجزى دانسته و در اين حكم فرقى ميان عالم به خلاف و شاك در آن نيست؛ زيرا همان طور كه در فرض شك عمل به وظيفه اولى موجب عسر و حرج است، در فرض علم به خلاف نيز چنين است. ندرت وقوعِ فرضِ علم به خلاف هم سبب خروج آن از مورد عسر و حرج نيست، خصوصاً به لحاظ عموم مكلفان؛ زيرا تمكن از اداى حج در سال آينده براى غالب مكلفان حاصل نمى‌شود و همان طور كه گفتيم، وجود حرج براى عموم مكلفان كافى است تا حكم حتى براى كسى‌كه برايش عسر و حرجى نيست، رفع شود.

نتيجه بحث

از ادله عسر و حرج استفاده شد كه وقوف با عامه، در فرض شك و علم به خلاف، مطلوب و مجزى است. ملاك عسر و حرج نوعى است حتى اگر براى كسى بخصوصه عسر و حرج نداشته باشد.

شايان ذكر است كه استدلال به ادله عسر و حرج به اين بيان در موارد بسيار زيادى در حج كاربرد دارد، در صورتى كه اتيان به وظيفه اوليه مستلزم عسر و حرج براى نوع مكلفان باشد ـ مانند سعى در محل جديد يا طبقه فوقافى، رمى جمرات به قسمت‌هاى افزوده شده يا از طبقات فوقانى، طواف خارج از حد يا بالاتر از سطح كعبه، قربانى در قربانگاه‌هاى جديد خارج از منا، و موارد بسيار زيادى كه هر سال بيشتر مى‌شود ـ اين استدلال مفيد است.

صور احتمال خلاف

از آنچه تا كنون بيان شد، معلوم گشت كه علم به خلاف و يا شك در آن به هيچ وجه مؤثر در حكم نيست ، و همان طور كه در فرضِ احتمالِ مطابقت حكم حاكم عامه