راضى به ترك احكام نيست، بنا براين حجيت مطلق ظن اثبات مى‌شود. همان طور كه مشاهده مى‌كنيد، با اينكه لسان ادله عسر و حرج لسان نفى است نه لسان اثبات، اما با ضميمه آن به ساير ادله، حجيت مطلق ظن اثبات مى‌شود.

٢. اعمالى كه مقلد بر طبق تقليد مجتهدى انجام داده و آن مجتهد وفات يافته، و پس از آن عدول به اعلم الأحياء كرده و اعمال سابقش بر طبق فتواى مجتهد زنده باطل بوده است. در چنين فرضى، اكثر بزرگان متأخر، قائل شده اند كه اعمال سابقش صحيح است و بر اين مدعا، به ادله عسر و حرج تمسك كرده اند. در اين فرض نيز مى‌بينيد كه ادله عسر و حرج، مُثبت صحت اعمال سابقش شده است.

٣. جماعتى از فقها بر آن‌اند كه معامله با حكومت هاى جائر به دليل لزوم عسر و حرج صحيح است و اين صحت را، از راه لزوم عسر و حرج اثبات كرده‌اند.

كاشف الغطاء (٥٥)و محقق ميرزاى قمى (٥٦)مواردى ديگر از اين قبيل را ذكر كرده‌اند.

با توجه به اين نكته، وجه مناقشه در كلام بعضى از متأخران روشن مى‌شود كه فرموده اند: ادله عسر و حرج، فقط نافى و رافع حكم است، نه مثبت حكم، و با تمسك به آنها نمى‌توان صحت را اثبات كرد. وجه مناقشه اين است كه آنچه نافى حكم است، فقط مدلول مطابقى ادله عسر و حرج است، اما با توجه به اينكه مفاد بعضى از ادله عسر و حرج اين است كه بناى احكام دين سهله و سمحه بودن و نفى عسر و اثبات يسر است، از ضميمه اينها به ادله اوليه، مدلول‌هاى التزامى متعددى به حسب موارد به وجود مى‌آيد كه يكى از آنها، اثبات صحت عمل ناقص و اِجزاى آن از عمل كامل است.

(٥٥) رسالة صغيرة مشتملة على قواعد ستة عشر، مخطوط.
(٥٦) قوانين الاصول، ج٢، مخطوط.