٤. وقتى امرى داراى مراتب شد و يك مرتبه از آن متعذر شد، عقلا آن عمل را به كلى ترك نمى‌كنند، بلكه به اتيان مرتبه پايين تر اكتفا مى‌كنند. اين سيره در مواردى كه آن امر بسيار مهم باشد، تشديد مى‌شود و هر چه كار از اهميت بيشترى برخوردار باشد، عقلا با نبود برخى مراتب آن، سعى بيشترى در اتيان ساير مراتب دارند. اين سيره مورد امضاى شارع نيز هست.

٥. گذشت كه حج عبادت جمعى است و اجتماع در آن، مقوّم شعيره بودن حج است، و با فوت اين وصف، ملاك مهمى در حج فوت شده است.

٦. در ادله عسر و حرج، بنا بر مفاد رفع حكم حرجى، شارع حكمى را كه از آن حرج لازم آيد، نفى كرده است. در ما نحن فيه فقط مرتبه‌اى از واجب مستلزم حرج است، نه جميع مراتب آن، و رفع جميع مراتب با وجود حرج در برخى مراتب، مستلزم تجاوز حكم از دايره موضوع است و هيچ گاه حكم از دايره موضوع تجاوز نمى‌كند و اوسع يا اضيق نمى‌شود.

با توجه به اين مطالب واضح مى‌شود كه ادله عسر و حرج، فقط مرتبه‌اى را كه از آن عسر و حرج لازم مى‌آيد، رفع كرده است، و آن مرتبه به اتيان وقوفين در روزهاى واقعى آن است. اما اتيان وقوفين در روزهاى مجاور به جهت متابعت از حكم عامه مستلزم حرج نيست ، و فرض اين است كه چنين وقوفى، مستوفى بخشى از ملاك وقوفين است، گذشته از آنكه ملاك اجتماع و شعيره بودن را نيز استيفا مى‌كند كه خود نزد شارع بسيار مهم است.

بنابراين معنا ندارد كه بگوييم ادله عسر و حرج اصل وجوب حج را رفع مى‌كند، با اينكه از ادله ديگر به دست آورده‌ايم كه وجوب حج مراتب و درجات دارد وحج نزد شارع بسيار مهم است. چنين كارى مخالف با سيره عقلا و تجاوز