به عبارت ديگر، اضطرار گاهى نسبت به فرد است و گاه نسبت به طبيعت. اگر انسان نسبت به يك فرد از افراد طبيعت مضطر شود، اضطرار به تمام طبيعت محقق نمى‌شود، و آنچه مورد اثر است، تحقق اضطرار به طبيعت است و تحقق آن در فرضى است كه اضطرار در تمام وقت باشد. از همين روست كه فقها در باب تقيه، عدم مندوحه را شرط كرده‌اند؛ يعنى تا زمانى كه ممكن باشد انسان به وظيفه اوليه خود عمل كند و آن عمل خلاف مقتضاى تقيه نباشد، تقيه موضوعى ندارد. بله، ممكن است نصوص خاصى وارد شود كه در صورت اضطرار به فرد خاصى ولو اضطرار به كلى طبيعى محقق نشده باشد، شارع حكم به اجزاء كند؛ مانند حكم به اجزاى خواندن اخفاتى حمد و سوره در اقتداى صورى به عامه در نمازهاى جهرى. در اين فرض، حكم به لزوم جهر، و لو با عدم صدق اضطرار به ترك طبيعى آن، مرتفع است، اما اينها خلاف قاعده اوليه است و نياز به دليل خاص دارد.

بعضى اشكال كرده‌اند كه در مانحن فيه، اضطرار وضعى محقق نمى‌شود؛ زيرا مكلف مى تواند با عمره از احرام بيرون بيايد و اگر سال بعد استطاعتش باقى ماند يا حج در ذمه‌اش مستقر بود، در سال بعد حج را به جاآورد؛ زيرا حج وقت معينى ندارد كه با انتهاى آن وقتش فوت شود، بلكه هر سال كه انجام شود، مجزى است و ادا خواهد بود و هيچ وقت قضا نمى‌شود. اگر در سال‌هاى بعد نيز به اين مشكل برخورد و در هيچ سالى نتوانست به وظيفه خود عمل كند، معلوم مى‌شود كه حج بر او واجب نبوده است.

اين كلام به وجوهى مردود است:

١. حج وقت مشخصى دارد كه با فوت آن حج فوت مى شود؛ همان طور كه با فوت وقت نماز، نماز هم فوت مى‌شود. اين فوت به لحاظ محدوديت وقت و فوريت است. از همين رو، در روايات زيادى بر حج، اطلاق فوت شده است (فاته الحج)؛ مثلاً آمده اگر از كسى حج فوت شد، بايد آن را در سال بعد به جا آورد، يا