نكته دوم: حتى اگر بپذيريم كه اختلاف موضوعى صرف است، باز جاى تمسك به ادله تقيه مى‌باشد؛ زيرا اين كبرا كه تقيه فقط مربوط به موارد اختلاف در حكم است، كبراى بدون دليل است، بلكه دليل برخلاف آن قائم است.

در هيچ يك از ادله تقيه، اين قيد وارد نشده كه تقيه منحصر در موارد اختلاف در حكم است، بلكه ملاك و معيار در باب تقيه خوف بر نفس و مال و عرض است و يا مداراى با عامه، و هر جا اين موضوع محقق شد، تقيه نيز به آن راه دارد، چه منشأ آن اختلاف در حكم باشد، چه موضوع. همانطور كه در مقدمه بحث مطرح شد موضوع ابتداى هلال از موضوعات عمومى است كه گاه محك امتحانى براى تشخيص موافقان از مخالفان به شمار مى‌آمده است و اثبات و نفى هلال، از شئون والى و مربوط به سلطه حاكم بوده است. پس اين مسئله در چنين فرضى، با وجود حساسيت حاكمان بر اينكه چه كسى به حكم او اعتنا مى‌كند و چه كسى اعتنا نمى‌كند، از بارزترين مصاديق تقيه است؛ هر چند بپذيريم كه اختلاف موضوعى است.

نكته سوم: آنچه از ادله تقيه استفاده مى شود، اين است كه تقيه فقط رافع حكم تكليفى نيست، بلكه حكم وضعى‌را نيز رفع مى‌كند.

توضيح مطلب اين است كه اگر تقيه فقط حكم تكليفى را بر دارد و ربطى به حكم وضعى نداشته باشد، نتيجه اين مى‌شود كه در شرايط تقيه مخالفت با واقع عقوبت ندارد، اما اينكه مجزى و مسقط تكليف باشد، ثابت نمى‌شود. بنا بر اين اگر از روى تقيه در اعمال حج به حكم حاكم عامه عمل كرد، ارتكاب محرمات احرام بر او جايز است و بر او باكى نيست كه خلاف واقع مانند عامه عمل كند. اما اينكه اين حج مجزى از حجة‌الاسلام باشد، ثابت نمى‌شود. بدين جهت، اگر حج بر او مستقر بود و يا استطاعتش تا سال بعد باقى ماند، بايد سال بعد حج را به جا آورد. در سال بعد هم اگر توانست به واقع عمل كند، حجش ساقط است، و الاّ به