آنها جويا شده‌ايم، معلوم شده كه همگى متفق‌اند كه امشب شب دوم ماه است. بنابراين اتفاق بر اينكه هلال شب دوم است، از اين جهت است كه ابتلاى ما به آنها در شب دوم بوده است، نه اينكه آنها حكم به تولد هلال در شب قبل نكرده اند.

برخى اساتيد فرموده اند كه اگر مراد از حديث احتمال اوّل باشد، اين حديث از بحث ما خارج است و ربطى به آن نخواهد داشت؛ زيرا اينكه آيا با تطويق و يا طول مكث مى توان حكم كرد كه اول ماه شب قبل بوده، بحثى است و اينكه اول ماه با حكم حاكم عامه ثابت مى‌شود، بحثى ديگر (٢٨).

ولى به نظر ما، هر كدام از اين دو احتمال را بپذيريم، اين حديث دلالت بر مطلب ما خواهد كرد؛ زيرا معيار در اين باب، حكم عامه و عمل جمهور آنهاست، نه اينكه آيا آنها بر ميزان صحيحى كه مورد قبول ماست، حكم كرده‌اند يا نه، حتى اگر حكم حاكم آنها از روى هوا و هوس باشد، باز هم اطلاق روايات شامل آن است.

اكنون مى‌گوييم : در جمله «أيجوز ذلك؟» ممكن است از جواز وضعى يا جواز تكليفى سؤال شده باشد. اگر سؤال از جواز تكليفى باشد، اين حديث مانند حديث دوم مُثِبتِ صحت وضعى نخواهد بود. اما اگر سؤال از جواز وضعى باشد، اين حديث قابل استدلال براى اثبات صحت و اجزاى حج است؛ زيرا سؤال مستقيماً از صحت عملى است كه به خاطر رعايت قول عامه، طبق نظر آنها در هلال اتيان شده است و امام(ع) صريحاً حكم آن جواز را تأييد كرده است.

ظاهر اين حديث اين است كه سوال از جواز وضعى است، زيرا حكم به جواز تكليفى وعمل به شرايط تقيه، واضح است و نياز به سؤال ندارد، اضافه بر اينكه جواز، آن گاه حمل بر جواز تكليفى مى‌شود كه جواز متعلق به عمل اختيارى شود؛ ولى در ما نحن فيه سائل جواز را به حكم و اتفاق آنها متعلق دانسته، و اتفاق آنها

(٢٨) المعتمد في شرح المناسك، كتاب الحج، ج٤، ص٨٥.