برخى از روايات همين باب، دلالت بر وجوب قضاى روزه‌اى دارند كه به جهت حكم عامه افطار شده است (٢٤). اين به آن معناست كه حكم به متابعت از عامه، فقط رافع مؤاخذه تكليفى است و اثبات صحت وضعى و اجزا نمى‌كند.

جوابِ اين اشكال به دو وجه ممكن است:

اولاً، وجوب قضاى صوم فقط در صورت علم به مخالفت حكم عامه با واقع وارد شده است؛ زيرا در متن حديث آمده كه امام (ع) فرمود:

... و أنا واللّه‌ أعلم أنّه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوماً و قضائه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولايعبد اللّه‌.

به خدا قسم مى‌دانستم آن روز از ماه رمضان است ولى اينكه يك روز را افطار كنم و بعداها قضاى آن را به جا آورم براى من راحت‌تر است تا اينكه گردنم زده شود و ديگر خدا عبادت نشود.

اين به معناى نفى اجزا و صحت وضعى نيست، بلكه بدين معناست كه اين اجزا و صحت، حكم ظاهرى است و فقط در صورت شك در واقع معتبر است.

ثانياً، تنزيل ممكن است تنها در بعضى از احكام مترتب بر موضوع باشد؛ مثلاً در وجوب افطار و رفع مؤاخذه آن در ماه رمضان، حكم عامه به منزله واقع بوده باشد، اما در مورد لزوم قضاى روزه چنين تنزيلى نشده‌باشد. اين تبعيض در تنزيل، نياز به دليل و قرينه خاص دارد كه در مورد فطر آمده است، اما ساير موارد به اطلاق خود باقى خواهد ماند.

سرّ تبعيض در تنزيل اين است كه تنزيل غير واقع به منزله واقع، هيچ معنايى ندارد به جز جعل احكام منزلٌ عليه براى منزل، نه اينكه يك وجود اعتبارى براى امر غير واقعى جعل كنند. لبّ تنزيل اين است كه احكامى را كه بر وجود واقعى مترتب است،

(٢٤) وسائل الشيعة، ج١٠، ابواب ما يمسك عنه الصائم، باب٥٧، ح٥.