به بيان ديگر، اينكه مطلقاً مى‌فرمايند: «الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم يصوم الناس»، به اين معنا نيست كه فطر و اضحى و صوم وجود واقعى ندارند و وجود آنها فقط بستگى به حكم عامه دارد و هر گاه آنها حكم كردند، فطر واقعى موجود شود و اگر آنها حكم نكردند، اصلاً فطرى وجود نداشته باشد. بطلان اين مطلب در مذهب اهل بيت(ع) بى نياز از بيان است؛ بلكه مراد آن است كه در شرايط ابتلا به عامه، وظيفه شما فقط عمل به حكم آنهاست، و هيچ وظيفه ديگرى نداريد. بنابراين حصر موجود در كلام امام، حصر فطر و اضحى و صوم به ما حكم به العامه نيست ، بلكه حصر وظيفه مكلفان در تبعيت از حكمِ حاكمِ عامه است و همان طور كه توضيح داديم، مشروع نبودن عمل به واقع، نه از آن باب است كه واقع مصلحت ندارد، بلكه به جهت اهميت حفظ تقيه و تقدم ملاك او بر مراعات واقع است.

لازمه اطلاق تنزيل وحصر وظيفه مكلفان در عمل به ما حَكَم بِهِ العامه، اثبات اِجزا و صحت آن عمل و عدم احتياج به اعاده و قضاست، به اين معنا كه اين حديث نمى‌خواهد فقط مؤاخذه بر عمل به قول عامه را رفع كند، بلكه هم رفع مؤاخذه مى‌كند و هم اثبات صحت و اِجزاى آن از واقع؛ زيرا اگر بنا بود فقط مؤاخذه رفع شود و عمل صحيح نباشد، نياز به بيان داشت و ظاهر حديث - همان طور كه از ظاهر آن پيداست - اين است كه امام (عليه السلام) در مقام رفع شك و حيرت اصحاب و در مقام بيان وظيفه آنها بوده است، و در چنين مقامى مى‌فرمايد فقط و فقط شما يك وظيفه داريد و آن متابعت از عامه است. اگر بنا بود عمل مجزى نباشد، بايد بيان مى‌شد. بنا بر اين هم اطلاق تنزيل و هم حصرِ وظيفه عملى به متابعت از عامه، دليل بر اجزا و صحت است.