فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - نقد رباى توليدى رضا محمدى كرجى

بينك، فسألت أباعبداللّه‌(عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس به (وسائل الشيعه، ج١٣،ص١٨٤، باب ٢ از ابواب احكام المضاربة، ح١ و نيز ر.ك: ح٢ و ٣ و ٤).

چند روايت بعدى اين باب نيز به همين مضمون است.

سند اين روايت اشكال دارد؛ چون عبد الملك با توجه به روايت سوم، «عبد الملك هاشمى» است كه توثيق ندارد، و بر فرض اينكه مطلق باشد، مردد بين ثقه و غير ثقه است. پس در هر دو صورت سند، مشكل دارد.

دلالت روايت بر ما نحن فيه نيز روشن است؛ زيرا اگر رباى توليدى حلال بود، نيازى نبود كه آن شخص متوسل به حيله شود. پس چون رباى توليدى اشكال داشته، سائل به حيله رو آورده است و امام(ع) آن را جايز دانسته است.

٤. روايت محمد بن قيس:

محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر(عليه السلام) في حديث انّ علياً(عليه السلام)قال: «من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله [ المال] و ليس له من الربح شيء» (وسائل الشيعة، ج١٣، ص١٨٦، باب ٤ از ابواب احكام المضاربة، ح١).

اين روايت در مورد مضاربه است و سند آن تام است. حقيقت قرض، تمليك به ضمان است و در اينجا هم تاجر را ضامن كرده است و امام(ع) فرموده است: اگر صاحب سرمايه، تاجر را ضامن كرده است، همه سود براى تاجر است. اين در حالى است كه در مضاربه ضامن بودن تاجر خلاف مقتضاى عقد است. بنابراين معلوم مى‌شود كه منظور روايت، قرض است و از اينكه فرمود سود آن به مالك نمى‌رسد، معلوم مى‌شود كه اين قرض سودآور بوده و رباى توليدى منظور است.