حاصل اينكه: دليلى وجود ندارد كه عبارات كودك در داد و ستد را بدون اثر بدانيم. آنچه باعث مى‌شود تصرف كودك در اموالش باطل باشد، عدم اهليت اوست. عدم اهليت كودك مقتضى آن است كه سرپرست، متصدى اموالش شود يا آنكه داد و ستدهاى كودك تحت اشراف و نظارت سرپرست باشد. با اين توضيح مشخص مى‌شود باطل بودن قراردادهاى كودك به معناى عدم امكان تصحيح قرارداد نيست. به واسطه اجازه سرپرست بعد از انجام قرارداد، يا اجازه خود كودك بعد از رسيدن به رشد و بلوغ مى‌توان معامله منعقد شده در زمان كودكى را تصحيح كرد. قرارداد كودك بدون نظارت و اشراف سرپرست را مى‌توان نوعى قرارداد فضولى شمرد. اگر چه دلايل مربوط به صحيح بودن عقد فضولى در خصوص قرارداد غير مالك است، ولى مبتنى بر اين فرض است كه عدم وجود رضايت مالك ،مانع اصلى صحيح بودن قرارداد فضولى است. به محض تحصيل رضايت مالك، مانع مرتفع شده و معامله اعتبار مى‌يابد. در فرض معامله كودك نيز مانع اصلى، عدم كفايت رضايت كودك است كه با تصحيح رضايت كودك با اجازه و اشراف سرپرست، اين مانع برطرف شده و معامله صحيح مى‌شود. از نظر عرف، عدم نفوذ رضايت كودك ناشى از محجوريت، شديدتر از عدم نفوذ رضايت غير مالك در قرارداد فضولى نيست.

قبول اسلام كودك

از آنجا كه گفتيم عبارات كودك منشأ اثر است، اسلامش پذيرفته مى‌شود اگر چه انجام واجبات شرعى متوجه او نباشد. برخى از فقهاى اماميه (٢٩) و همچنين مذهب شافعى بنابر آنچه كه در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» نقل شده است مخالف اين ادعا هستند:

(٢٩) برخى فقهاى اماميه مانند صاحب جواهر به عدم قبول اسلام كودك نظر داده‌اند: جواهر الكلام، ج٣٨ ، ص١٨٦ .