جواب: خطا بودن عمد كودك، قصد او را ملغى نمى‌كند. معناى اين قاعده فقهى آن است كه بر عمد كودك احكام فعل عمد مترتب نمى‌شود، بلكه احكام فعل خطايى حمل مى‌شود و بدين معنا نيست كه عمد كودك مانند عدم عمد است. كسى كه در مورد مثال هاى ياد شده، بر اين اعتقاد باشد كه قصد براى مالكيت لازم است، در مورد كودك نيز با صدور افعال مذكور(سنگ چينى ، آباد كردن، صيد كردن و...) قصد محقق مى‌شود. علاوه بر اينكه لزوم قصد براى ايجاد مالكيت و صحت تصرف در مثال‌هاى مزبور، ثابت نيست؛ چرا كه بنا بر مقتضاى دلايل مربوط به احياى موات و صيد و ... ، چنين شرطى منتفى است. براى نمونه اين روايت، آباد كردن زمين را بدون درنظر گرفتن شرط قصد، سبب مالكيت دانسته است:

«أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمّروها فهم أحقّ بها، وهى لهم؛

هركسى قسمتى از زمين را آباد كند، براى تملك آن سزاوارتر است». (٢٤)

داد و ستد كودك در امور كم ارزش

در مورد داد و ستد اشياى كم ارزش گفته شده است كه صرف اجازه بدون اشراف و نظارت سرپرست كافى است. مانند اينكه كودك از پدرش مبلغى اندك براى خريد تنقلات بگيرد و پدر بدون اينكه نگران گول خوردن كودك باشد به او اجازه داد و ستد دهد. به خلاف زمانى كه كودك از پدر مال زيادى را بگيرد و پدر به او اجازه معامله بدهد بدون اينكه بر چگونگى و ابعاد گوناگون معامله نظارت داشته باشد. بى‌شك درمورد اخير، معامله و تصرف كودك به دليل اينكه مشمول دلايل نهى تصرف كودك مى‌شود، باطل است.

سيره متشرعه و سيره عقلا مهمترين دليل صحيح بودن تصرف كودك براى داد

(٢٤) فيض كاشانى، الوافى، ١٤٠٦ هـ ق، ج ١٠ ، باب ١٥٨ از ابواب احياء الأرض الموات ، ح ١٣١.