تصرف هاى صحيح كودك همان گونه كه در آيات و روايات مستند اهليت اشاره گرديد ، دلايل منع تصرف كودك منحصر در دو تعبير بود:١) عدم جواز تصرف مستقل كودك در اموالش. ٢)عدم جواز تسليم اموال كودك تا زمانى كه رشدو بلوغ او ثابت نشده است.

اين دو مطلب زمانى است كه كودك بدون اجازه و نظارت سرپرست بخواهد به طور مستقل در اموالش تصرفاتى مانند خريد و فروش انجام دهد كه در اين صورت تصرف او باطل است، ولى در صورتى كه تصرف كودك در حقيقت عمل وى محسوب نشود يا با وجود آنكه عمل وى محسوب مى‌شود عمل مستقل از طرف وى نباشد يا آنكه عمل مستقل تحت نظارت و اشراف سرپرست او باشد، در اين صورت هاى سه گانه تصرف كودك صحيح خواهد بود؛ زيرا دليلى بر منع آن وجود ندارد. توضيح بيشتر اين نكته را در موارد ذيل مى‌توان يافت:

١. در معامله معاطاتى صرف تسليم مال به منزله ايجاب معامله تلقى مى‌شود. تسليم مال از طرف فروشنده مى‌تواند به وسيله حيوان نيز انجام گيرد و در اين صورت معامله معاطاتى با اراده كامل فروشنده و به وسيله حيوان محقق مى‌شود. زمانى كه كودك به عنوان ابزارى براى ايجاب در معامله معاطاتى وارد مى‌شود در حقيقت وسيله اى است كه از اراده فروشنده حكايت مى‌كند و اراده كودك هيچ نقشى در معامله ندارد. در اين صورت معامله عمل كودك محسوب نمى شود.

٢. در صورتى كه در همين معامله معاطاتى ، ايجاب به واسطه اراده كودك