توهم تعلق حكم به مطلق وجود داشته باشد، در اين صورت براى دفع اين توهم گفته مى‌شود: اين حكم به طبيعت موضوع تعلق دارد با اين قيد، و يا در موردى است كه بخواهيم توهّم عدم نياز به قيد را دفع كنيم و نه در مقام نفى بدليت قيد ديگرى براى قيدى كه در كلام آمده است. بنابراين، در پاسخ كسى كه گمان مى‌كند اكرام هر عالمى واجب است، با حصر اضافى مى‌گوييم: «إنّما يجب إكرام العالم الزاهد» ؛ يعنى فقط اكرام عالم زاهد، واجب است. اما براى ردّ توهم كسى كه معتقد است اكرام عالم فاسق واجب است، جز حصر حقيقى مناسب نيست، از اين رو مى‌گوييم: «فقط اكرام عالم عادل، واجب است».

حالات و مقامات مختلف است و براى هر مقام تعبيرى وجود دارد، مثلاً براى رفع توهّم كسى كه عصير عنبى را حرام مى‌داند، با حصر اضافى مى‌گوييم: «إنّما الخمر حرام»، يعنى فقط خمر حرام است.

ممكن است گفته شود: وجهى ندارد كه حصر را در صحيحه اضافى بدانيم، بلكه حصر حقيقى است و در هر حصر حقيقى، نفى و اثباتى وجود دارد. در صحيحه مورد بحث جواز فسخ در عيوب چهار گانه اثبات و فسخ در تمامى عيوب غير از عيوب چهارگانه نفى شده است. اين عموم مانند ديگر عمومات قابل تخصيص است و رواياتى كه شامل عيوب ديگر است، مخصص اين عموم است. در پاسخ اين اشكال گفته شده است كه كلام امام (ع)در صحيحه: «إنّما يردّ...»، بر حصر و ديگر روايات بر عدم حصر دلالت دارد. پس اين روايات از نظر افاده و عدم افاده حصر، با صحيحه تعارض دارند و اين از موارد عام و خاصّ نيست، مگر اينكه گفته شود: حصر همان اثبات و نفى است و روايت دو مدلول ندارد كه يكى نفى و اثبات و ديگرى حصر باشد.

علامه حلى در مختلف گويد:

سخن امام(ع) كه فرموده است: «فأمّا ماسوى ذلك، فلا؛ اما در غير اين