و هو نهایة السفر (١)،
______________________________
و الذکری [١]» و هو الّذی یستفاد من کلام الأکثر [٢] من مواضع، بل هو صریح کلامهم فی مسألة ناوی الإقامة فی بلد حیث ذکروا أنّه لا یضرّه التردّد فی نواحیها ما لم یبلغ حدّ الترخّص، فقد ذکروا ذلک هناک متسالمین علیه، و الأخبار منطبقة الدلالة علیه فلا إشکال فیه.
و من ذلک یفهم الحال فی الدخول من جهة النصّ و الفتوی لکن الشهید الثانی [٣] و سبطه [٤] استظهرا البقاء علی القصر إلی الدخول، و کذلک المولی الخراسانی [٥]. و ردّ ذلک المولی الأردبیلی قال: و عدم کون حکمه حکم البلد باعتبار أنّه لو رجع عن نیّة الإقامة قبل الصلاة تماماً یرجع إلی القصر لیس ممّا یضعّف ما نحن فیه، لأنّ المماثلة إنّما حصلت بالنیّة، فمعنی کون حکمه حکم البلد ما دام متّصفاً بذلک الوصف و هو ظاهر [٦]. و احتمل فی «التذکرة [٧] و نهایة الإحکام [٨] و الهلالیة» اعتبارهما و عدم اعتبارهما فی الدخول و الخروج، و یأتی بلطف اللّٰه سبحانه تمام الکلام.
[فی نهایة السفر فی العود] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و هو نهایة السفر
یحتمل عود الضمیر

(١) ذکری الشیعة: فی السفر ج ٤ ص ٣٠٩.
(٢) منهم الأردبیلی فی مجمع الفائدة: ج ٣ ص ٤٠٩، و السیّد فی المدارک: ج ٤ ص ٤٦٠، و البحرانی فی الحدائق: ج ١١ ص ٣٤٦.
(٣) مسالک الأفهام: فی صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢.
(٤) مدارک الأحکام: فی صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦١.
(٥) ذخیرة المعاد: فی السفر ص ٤٠٩ س ٤.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی السفر ج ٣ ص ٣٧٧.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی السفر ج ٤ ص ٣٩٣.
(٨) نهایة الإحکام: فی السفر ج ٢ ص ١٧٨.