..........
______________________________
غلب علی الأدلّة الدالّة علی أنّ العبرة بوقت الأداء تعیّن القول به فی المسألتین و إلّا تعیّن القول باعتبار وقت الأداء فیهما، و أمّا التفصیل فلا (فلم خ ل) یدلّ علیه دلیل، علی أنّا قد نقول: إنّ الموضوع قد تغیّر لأنّه کان حاضراً فصار مسافراً وهما غیران.
الدلیل الخامس: إنّ القول بالقصر و القول بالقضاء علی الحائض إذا فرّطت فی الأداء ممّا لا یجتمعان و الثانی ثابت بالإجماع فینتفی الأوّل. وجه التنافی أنّ العذر المتجدّد إمّا أن یسقط الفعل بعد إمکانه و مضی وقت فعله أو لا، و علی کلّ واحد من التقدیرین یثبت التنافی. أمّا علی التقدیر الأوّل فلسقوط الفعل عن الحائض حینئذٍ عملًا بالمقتضی و هو البراءة و کون العذر مسقطاً، و أمّا التقدیر الثانی فلعدم سقوط الرکعتین الزائدتین علی صلاة السفر و هو المطلوب.
و جوابه یعلم من جواب الدلیل الأوّل.
الدلیل السادس: لو وجب القصر لوجب قصر القضاء. لو أخلّ بهذه الفریضة و التالی باطل فالمقدّم مثله، بیان الشرطیة أنّ القضاء تابع للأداء، فإذا کان الأداء قصراً فالقضاء کذلک، و أمّا بطلان التالی فلأنّ ابن إدریس المخالف و الشیخ معاً سلّما وجوب الإتمام فی القضاء.
و الجواب: أنّ الخلاف فی کون القضاء تابعاً لوقت الوجوب أو لوقت الأداء إنّما جاء من جهة اخری، فمن قال بأنّ الاعتبار فی القضاء بحال وقت الوجوب استند إلی روایة زرارة عن الباقر علیه السلام عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر فأخّر الصلاة حتّی قدم فنسی حین قدم أن یصلّیها حتّی ذهب وقتها، قال: یصلّیها رکعتین صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی أن یصلّیها عند ذلک [١]. فمن اعتمد علی هذه الروایة فلا نقض علیه، لأنّ الأحادیث یخصّص بعضها بعضاً إذا حصل التقاوم، و من لم یعتمد علیها أصلًا لعدم مقاومتها فهو فی سعة.

(١) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٩.