الأمر بالمهم و شرط فعليته و امتثاله أو عصيانه و لا تقدم و لا تأخر في جميع ما تقدم بالزمان بل التقدم و التأخر بينها في الرتبة و عليه يتفرغ دفع جملة من الإشكالات التي أوردها بعض من ذهب إلى لزوم التقدم المزبور على جواز الخطاب الترتبي (منها) أن عصيان الأمر بالأهم متحد مع زمان امتثال خطاب المهم فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله و هو يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر و الواجب المعلق و كلاهما باطل (و فيه) أولا أن هذا الإشكال مبنى على القول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال آناً ما و قد عرفت فساده و ان زمان الخطاب و الامتثال هو بعينه زمان فعلية الشرط و هو العصيان بلا تقدم زماني في البين ليلزم المحذور (و ثانياً) ان الالتزام بلزوم تقدم الخطاب لا يختص بالخطاب الترتبي بل هو على فرض صحته يعم جميع الواجبات الموسعة و المضيقة فما به يندفع محذور الالتزام بالشرط المتأخر و الواجب المعلق في غير المقام يندفع به المحذور فيه أيضاً بلا فارق في البين أصلا (و منها) ان الشرط للأمر بالمهم اما ان يكون نفس العصيان أو كون المكلف ممن يعصى فيما بعد أعني به وصف التعقب بالعصيان و الأول و ان لم يكن مستلزما لطلب الجمع فان الأمر بالمهم على الفرض مرتب على تحقق العصيان في الخارج و مضي زمان امتثال الأمر بالأهم إلّا ان حدوث الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر بالأهم خلاف مفروض الخطاب الترتبي و خارج عن محل الكلام بداهة ان طلب أحد الضدين بعد سقوط طلب الآخر مما لا إشكال في جوازه و صحته نظير الأمر بالطهارة الترابية بعد سقوط الأمر بالطهارة المائية و ما هو محل الكلام هو تقارن الأمرين زمانا و كون أحدهما متقدماً على الآخر في الرتبة ففرض حدوث خطاب المهم بعد سقوط خطاب الأهم خارج عن محل الكلام بالكلية (و اما الثاني) فهو يستلزم وجود طلب المهم قبل زمان عصيان خطاب الأهم الّذي هو زمان امتثال خطاب المهم و ذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين إذ المفروض ان خطاب الأهم مطلق و فعلى و قد تحقق معه خطاب المهم بتحقق شرطه فيكون كلا الضدين مأموراً به في آن واحد و يدفعه انا نختار الشق الأول و هو كون نفس عصيان الأمر بالأهم شرطاً للأمر بالمهم و توهم استلزامه تأخر طلب المهم عن عصيان الأمر بالأهم زمانا انما يتم على القول بلزوم تأخر الخطاب عن شرطه و أما على ما حققناه من مقارنة الخطاب لوجود شرطه فلا بد من فعلية خطاب المهم في زمان عصيان خطاب‌