العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - الفصل (٧٥) مكروهات الدفن
نبشه [١١٩٤] مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإِخراجه ، نعم لو أوصى [١١٩٥] بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول [١١٩٦] أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال [١١٩٧] ، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره [١١٩٨] ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو
[١١٩٤] ( يجب نبشه ) : اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة تأذي المباشر برائحته ، والا لم يجب على غير الغاصب ، وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلك ، بل جوازه فيما اذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته ـ ولم يكن هو الغاصب محل اشكال ، والاحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد ، ومما ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات.
[١١٩٥] ( لو اوصي ) : وكانت الوصية نافذة شرعاً.
[١١٩٦] ( جلد الميتة أو غير المأكول ) : جواز النبش في موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعية التكفين بهما اختياراً مبني على الاحتياط.
[١١٩٧] ( ففي جواز نبشه اشكال ) : والاظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار.
[١١٩٨] ( بل يصلى على قبره ) : رجاءً كما تقدم.