العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - الفصل (١٤) الصلاة في النجس  

أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه [٢٢٨].

[ ٢٨٥ ] مسألة ٩ : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلاّ مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده [٢٢٩] فيتعين الثاني في الجميع [٢٣٠] ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت [٢٣١] ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.

[ ٢٨٦ ] مسألة ١٠ : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث [٢٣٢] أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولىٰ أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.

[ ٢٨٧ ] مسألة ١١ : إذا صلى مع النجاسة اضطراراً [٢٣٣] لا يجب عليه الإِعادة

[٢٢٨] ( لا يبعد ترجيحه ) : لم يثبت ذلك بل إذا كان في الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن.

[٢٢٩] ( ومتعدده ) : كأن يكون أحد الدمين من السباع.

[٢٣٠] ( فيتعين الثاني في الجميع ) : على الاحوط وجوباً.

[٢٣١] ( وجبت ) : خصوصاً في متعدد العنوان.

[٢٣٢] ( لا يكفي إلاّ لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين.

[٢٣٣] ( اضطراراً ) : بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً.