العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - الفصل (٥٦) مماثلة المغسّل للميت  

سنين [١٠٣٩] فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم [١٠٤٠] أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلا فالأحوط [١٠٤١] تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب [١٠٤٢] ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.

[ ٨٦٣ ] مسألة ٢ : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.

[ ٨٦٤ ] مسألة ٣ : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم [١٠٤٣] المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين [١٠٤٤] ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد [١٠٤٥] ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.

[ ٨٦٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط [١٠٤٦] تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف

[١٠٣٩] ( ازيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.

[١٠٤٠] ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.

[١٠٤١] ( فالاحوط ) : بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.

[١٠٤٢] ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.

[١٠٤٣] ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.

[١٠٤٤] ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

[١٠٤٥] ( اعاد ) : على الاحوط.

[١٠٤٦] ( لكن الاحوط ) : في كونه احوط تأمل بل منع.