ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث إنه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب [١] على من عنده صرفه عليه، ويضمن [٢] لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستيذان من الحاكم [٣] لأنه ولي من لا ولي له، ويكفي الإذن الاجمالي [٤]، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه [٥]، كما قد يتخيل، نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكرا [٦] أو ممتنعا وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.
(مسألة ١٨): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن

____________________

[١] وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يكون ذلك من باب الحسبة.
(الخوئي).
[٢] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكا للميت. (الخوئي).
[٣] الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
[٤] كما إذا استأذن منه بأنه إذا كان عندي مال لأحد عليه حج فتوفي وأدري أن الورثة لا يؤدون هل أصرفه في الحج أم لا فأذن له. (الإصفهاني).
[٥] يعني عند الحاكم. (الإصفهاني).
[٦] سقوط أولوية الوارث بسبب امتناعه لا يخلو من قرب وكذا إذا كان إنكاره لتضييع حق الميت مع العلم به. (البروجردي).