وإلا يكون الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري [١] والإفسادي [٢] لأنه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب [٣] مالي من الأصل، مع أن في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين، ومن المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى [٤] خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا كما مر سابقا [٥]، وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث، وإن

____________________

معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء. (آقا ضياء).
[١] مر أن الحج النذري يخرج من الثلث، وكذا الإفسادي ويختص الخروج من الأصل بحجة الإسلام. (الخوئي).
* في عدم الفرق بينها وبينهما إشكال وفي صغرى القياس وكونها مشمولا لعقد الإجماع تأمل وفي دلالة الخبر نظر. (الفيروزآبادي).
[٢] لا يترك الاحتياط في الإفسادي وقد مر أن المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب دينا، لا كونه ماليا. (الگلپايگاني).
[٣] وقد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
[٤] مشكل. (الخوانساري).
* قد مر الكلام فيه سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* في خروج غير الحج من الأصل منع. (الشيرازي).
* الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث على تقدير الوصية به.
(البروجردي).
[٥] مر خلافه. (الخوئي).