منصب سومى كه پيغمبر اكرم رسما داشت و هم به او تفويض شده بود به نص قرآن و هم عملا عهده‌دار آن بود، همين رياست عامه است، او رئيس و رهبر اجتماع مسلمين بود و به تعبير ديگر سايس مسلمين بود[٢].

اما امر دومى كه مورد اتفاق عالمان شيعه و سنى است ضرورت توجه و عنايت حاكم در هر عصرى به اصول و قوانين اسلام در اداره حكومت است. به گونه‌اى كه بايد قرآن و سنت به‌عنوان منشور حكومت و قانون اساسى تلقى گردد و حاكمان در چهارچوب آن عمل كنند.

شبهه عدم مشروعيت الهى حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم‌

در قرن حاضر برخى از معاصران در نظريه «انتصاب» و مشروعيت وحيانى حكومت پيامبر تشكيكاتى وارد كرده‌اند و بر اين باورند كه منصب سوم پيامبر يعنى تشكيل حكومت اسلامى و زعامت آن صرفا با تقاضا و بيعت مردم انجام گرفته است و در اين خصوص وحى و دستور خاصى از سوى خداوند و قرآن به پيامبر ابلاغ نشده است تا مشروعيت حكومت حضرت وجه شرعى و الهى پيدا كند.

از مبلغان اين تئورى مى‌توان به على عبد الرزاق‌[٣] در جهان تسنن و دكتر مهدى حائرى يزدى‌[٤] و مهندس بازرگان‌[٥] در عالم تشيع اشاره كرد. اما

[١] - ر. ك: مائده، آيه ٥٥.

[٢] - مجموعه آثار، ج ٤، ص ٨٤٣.

[٣] - ر. ك: الاسلام و اصول الحكم، ص ١٧١.

[٤] - وى تشكيل حكومت اسلامى توسط پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله و سلّم را نه به امر الهى و در شعاروظايف دينى وحيانى، بلكه صرفا به خواست مردم توصيف مى‌كند و مى‌گويد:« بايدبدانيم اين مقامات سياسى به همان جهت دليل كه از سوى مردم وارد بر مقام پيشين‌الهى آنها شده و به مناسبت ضرورت‌هاى زمان و مكان بدون آن‌كه خود درصدد باشنداين مقام به آنها عرضه گرديده به همان نمى‌توانند جزئى از وحى الهى به‌شمار آيند»( دكتر مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص ١٤٣، و نيز: ص ١٧٠ و ١٥٩).

[٥] -« پيامبران هم مثل همه مردم، وظايف و حقوق عادى زندگى را علاوه‌بر وظايف- ناشى از وحى و بعثت داشته‌اند ولى از هم قايل تفكيك است، از جمله حق زمامدار شدن. ولى اين حقى است كه مردم واگذار كرده‌اند»( مهندس مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص ٢٢٩ و ٢٣٠).