حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري - قدردان قراملكى، محمد حسن - الصفحة ٢٤
تشكيلاتى است كه به وسيله آن، هدفهاى مذكور اجرا شود[١].
دولت در تعريف فوق با چهار مؤلفه [١. جمعيت ٢. سرزمين ٣. حكومت ٤. حاكميت يا استقلال] تفسير و مشخص شده است. اما در اين تعريف به دو مشخصه ديگر دولت- يعنى قانون و عدالت- توجهى نشده است. به نظر مىرسد در ديد تعريفكنندگان فوق، مشخصه قانون و عدالت از امتيازات دولت مشروع و عقلانى است.
اما رواقيون قديم و مسيحيان اوليه و سن اگوستين تأكيد داشتند كه عدالت لازمه دولت است[٢].
علامه شهيد با اعتبارى دانستن حكومت و تركيب آن از امور و اجزاى مقوّم، مانند قانون، دفاع از هجوم خارجى، امنيت، فصل خصومت و اجزاى غير مقوّم مانند حفظ مواريث فرهنگى و ارائه خدمات عمومى نظير مخابرات و بهداشت، حكومت و دولت را در عرض هم قرار داده و تعريف تام از آن دو ارايه مىدهد.
پس دولت و حكومت در حقيقت، يعنى مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجى و مظهر عدالت و امنيت داخلى و مظهر تصميمهاى اجتماعى در روابط خارجى[٣].
استاد در اين تعريف، موافق فلاسفه سياسى است كه عدالت و قانون را در تعريف دولت گنجانيدهاند، مهمترين بحث در فلسفه سياسى، منشأ و مصدر مشروعيت حكومت و حاكميت است كه جولانگاه آرا و انديشههاست كه به تبيين آن مىپردازيم.
انسانها همه در اصل آفرينش برابر و بهطور يكسان از حقوق فطرى و
[١] - كارلتون كلايمرودى و ديگران، آشنايى با علم سياست، بهرام ملكوتى، كتابهاى سيمرغ، چاپ سوم، ج ١، ص ١١، تهران ٢٥٣٦.
[٢] - ر. ك: همان.
[٣] - پيرامون جمهورى اسلامى، صدرا، چاپ نهم، ص ١٥١، تهران، ١٣٧٤.