و الصلاة إنّما توافق الأمر إذا وقعت مع الطهارة، فكونه موافقا له إنّما هو من لوازم الطهارة، و هو أيضا ملزوم للوازم أخر مرتّبة عليه عقلا أو شرعا، كحصول الامتثال و سقوط التدارك إعادة و قضاء و استحقاق المدح و الثواب و بقاء العدالة و جواز القدوة و استحقاق الأجرة و نحوها.

و البيع إنّما يوافق الوضع إذا وقع من البالغ الكامل، فكونه كذلك لازم للبلوغ و الكمال، و هو في حدّ ذاته ملزوم للوازم أخر، من حصول الملك و جواز التصرف و إباحة الأكل و جواز إجراء العقود المخرجة عن الملك و نحو ذلك.

و معنى جريان أصالة الصحّة في فعل المسلم أنّ الشارع أوجب علينا ترتيب ما هو من لوازم الصحّة و توابعها، لا ترتيب ما هو ملزوم و متبوع لها، و قضيّة ذلك أن لا يترتّب على الفعل ما هو من لوازم ذلك الملزوم، فلو علّق النذر في الأمثلة المذكورة على ضرب اليتيم أو الصلاة أو البيع مع انصراف كلّ واحد إلى الصحيح يحصل الوفاء بمجرّد إحراز الصحّة بالأصل، بعد ما ثبت كون الصادر من المسلم ضربا لليتيم أو صلاة أو بيعا، لأنّه من لوازمها على هذا التقدير، بخلاف ما لو علّقه على تأديب اليتيم أو المتطهّر أو البالغ الكامل فصادف من يضرب يتيما أو يصلّي أو يبيع في موضع الشكّ، في كون الضرب للتّأديب و المصلّي متطهّرا و البائع بالغا كاملا، فإنّ أصالة الصحّة في نحو هذه الأمثلة و إن كانت تقتضي وجوب ترتيب آثار الصحّة و لوازمها على العمل، غير أنّها لا توجب الوفاء بالنذر من جهة كونه معلّقا على أمور لا يحرزها ذلك الأصل.

و بعبارة أخرى: النذر حكم معلّق على موضوعات لا بدّ من إحرازها في الوفاء به، و هذا الأصل لا ينهض لإحرازها، لأنّ ذلك مقتضى أدلّته، ضرورة أنّ سيرة المسلمين لم تثبت في العمل بذلك الأصل إلّا بالنسبة إلى لوازم الصحّة و توابعها خاصة، بل المعلوم من طريقتهم أنّهم بالنسبة إلى ملزومات الصحّة و متبوعاتها يتوقّفون، و لا يلتزمون بالأحكام المحمولة على تلك الملزومات، و هو القدر المتيقّن من معقد الإجماع القولي- إن حصّلناه في أصل المسألة أيضا- بل