احكام حج - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٨٤ - شرايط و احكام استطاعت

دوّم- مقروضى كه پس از اداى قرض- اگر زمان اداى قرض فرارسيده باشد- ديگر پولى برايش نماند بايد قرضش را بپردازد. امّا اگر فرصت داشت و مى‌توانست در وقت ديگرى قرض خود را بپردازد، يا طلبكار پول خود را از او طلب نكرد، يا پس از اداى قرض توانايى مالى حجّ رفتن رانيز داشت، حجّ بر او واجب است.

سوّم- كسى كه حقوقى بر عهده دارد بايد آنها را بپردازد و سپس ببيند آيا باقيمانده آن براى هزينه‌هاى حجّ بر حسب شرايط كافى است كه حجّ بر او واجب است، يا خير، كه حجّ بر او واجب نيست.

چهارم- اگر كالايى در اختيار داشت كه مى‌توانست آن را بفروشد به گونه‌اى كه بر زندگيش اثر ننهد، بر او واجب است كه آن را به فروش برساند و بهايش را هزينه حجّ كند.

پنجم- اگر هزينه‌هاى حجّ فزونى يابد، ملاك در استطاعت توانايى شخص است در پرداختن هزينه‌هاى حجّ بدون هيچ گونه سختى (عُسر و حرج) يا زيان قابل توجّه.

ششم- مسؤولان كاروانها و روحانيّون و پزشكان و كارگران و ديگرانى كه معمولًا حجّاج را همراهى مى‌كنند در صورتى كه حاجيان هزينه سفر ايشان را عهده‌دار شوند و آنها نيز به همراهى حاجيان راضى گردند حجّ بر ايشان واجب مى‌گردد البتّه مشروط بر آن كه ساير شرايط استطاعت نيز در آنها گردآيد.

هفتم- كسى كه استطاعت مى‌يابد نبايد استطاعت خويش را از ميان ببرد چنانكه اموال خود را به كسانى هديه كند كه ديگر نتواند از ايشان باز ستاند همچون پدر يا مادر، و اگر چنين كرد حجّ از او ساقط نمى‌گردد.

هشتم- كسى كه نياز مبرم به ازدواج دارد و پول او تنها براى حجّ يا ازدواج‌