احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٥١ - ٢ - حليت

داراى حقّ تصرّف رضامندى خود را از قرارداد بيان كند، قرارداد صحيح والزام‌آور خواهد بود.

چهار شرط ياد شده «بلوغ، عقل، اراده آزادانه، حقّ تصرّف» بايد در تمام عقود همچون قرارداد فروش، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، صلح، جعاله، وكالت، قرض، رهن، حواله، ضمانت، وديعه، عاريه، هبه وديگر قراردادهايى از اين دست فراهم آيند.

٤- مورد قرارداد «يا شرايط عوضين» [١]

خداوند متعال مى‌فرمايد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌ [٢].

«اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، شراب و قمار و بتها و ازلام [/ نوعى بخت آزمايى‌]، پليد و از عمل شيطان است، از آنهادورى كنيد تا رستگار شويد.»

فراهم آمدن شرطهاى معيّنى چون ماليّت، حلّيّت، اطلاق، ملكيّت در مورد قرارداد «يعنى كالا وبها كه عقد قرارداد بر آن دو جارى مى‌شود» الزامى مى‌باشد.

١- ماليّت‌

مورد معامله «چه بها باشد چه كالا» اگر از ارزش مبادله يا ماليّتى مشروع برخوردار نباشد، نمى‌توان بر آن عقدى جارى ساخت ودر صورت مبادله مصداق مال اندوزى به ناحقّ محسوب خواهد شد. مانند بستن قرارداد بر چيزهاى نجس كه عقلا هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند ويا بر آلات قمار ويا كتابهاى ضلال وگمراه كننده ومواردى از اين دست.

٢- حلّيّت‌

قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى واموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غيرشرعى، همچنين معامله بر سر مُسكرات «مشروبات الكلى»،