احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٥٧ - نيك خواهى يا دخالت ناروا

حتماً آن را مى‌پذيرفت، از اين رو پا را فراتر از اختيارات خود گذارده با شرط اجازه بعدى مالك به بستن آن قرارداد مبادرت مى‌ورزد. چنين وكيلى در واقع از روى نيك خواهى به چنين عملى‌دست مى‌زند.

گاهى نيز امكان دارد فرد نيك خواه كه از دوستان مالك است كليد خانه وى را در دست داشته باشد ووقتى مثلًا دريابد كه خانه مزبور در حال خراب شدن است، از روى نيكخواهى وبا پيش‌بينى اجازه مالك، دست به بازسازى خانه بزند.

يا اينكه مثلًا دوستى با ديدن به فروش گذاشتن خانه مجاور به خريد آن خانه براى دوستش كه پيش از اين براى اقامت در مجاورت وى اظهار تمايل كرده بود، دست بزند. اينها نمونه‌هايى هستند از نيكخواهى در دست زدن به معاملات فضولى.

٥- حال آنكه كسى كه از روى دخالت ناروا اقدام مى كند، از دست زدن به معامله فضولى قصد خدمت به صاحبِ حق را ندارد، بلكه مى‌خواهد خود از اين معامله بهره گيرد، يا به پيروى از هواى نفس به آن مبادرت مى‌روزد. به عنوان نمونه كسى كه خود را مالك كالايى مى‌پندارد وبراى بهره‌مندى خود در مورد آن قراردادى مى‌بندد در حاليكه پس از آن معلوم مى‌شود كه آن كالا به وى تعلّق نداشته، ويا كسى‌كه اموال غصبى ديگران را كه به زور از ايشان گرفته به فروش رساند.

٦- هر دوگونه عقد فضولى، چه از روى نيك خواهى باشد وچه از روى دخالت ناروا، در صورت اجازه‌ى بعدى صاحبِ حق صحيح تلقى مى‌شوند، با اين تفاوت كه- بر خلاف گونه دخالت ناروا- گونه نيك‌خواهانه ضمان‌آور نيست ودر برخى موارد «كه به‌تفصيل در جاى خود گفته مى‌شوند» فرد نيك خواه استحقاق دريافت اجرت را نيز مى‌يابد.