احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٥٩ - ١ - احكام عمومى

فصل سوم: درآمدزاييهاى حرام‌

١- احكام عمومى‌

پيامبراكرم (ص) فرموده اند: «

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ وَ الرِّبَا»

[١].

«همانا چيزى كه بيشتر از همه از آن بر امّتم، مى‌ترسم درآمد زاييهاى حرام، وشهوت پنهان و رباخوارى است.»

از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند:

«...

وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ»

[٢].

«... وهر آنچه كه اصلش حرام شده، واز آن نهى شده، فروش وخريد آن جايز نمى‌باشد.»

احكام:

١- هر كارى كه انسان بدان دست يازد، وهر فعّاليّتى كه براى كسب روزى انجام دهد، شامل تجارت، كشاورزى، صنعتگرى، ويا مشغول شدن به پيشه‌هاى بزرگ وكوچك، وهمچنين خدمات رسانى، در اصل، از نظر شرع حلال است، مگر آن گونه‌هاى معاملات ودرآمدزاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شده‌اند.

٢- درآمدزاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى، يا درآمدزايى از معامله بر چيزهاى نجس‌اند ويا معاملاتى با اهداف حرام هستند، ويا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند، ويا معامله بر سر امور غير نافع وبى‌فايده مى‌باشند، ويا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مى‌شوند. «به برخى از اين موارد به صورتى آشكارتر اشاره خواهد رفت».