احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - ٤ - خريد وفروش طلا ونقره وپول رايج

سه: اما اگر تغيير مورد نظر از راه اجير كردن ديگران بوجود آمده باشد، مى‌توان كارمزد آن تغييرات را به همراه بهاى اصلى كالا به عنوان سرمايه كالا «ويا قيمت تمام شده» به خريدار ارائه داد، به عنوان نمونه اگر هزينه رنگ‌آميزى اتومبيل دويست هزار تومان باشد، فروشنده در اطلاع رسانى خود به خريدار چنين‌مى‌گويد: «من اين اتومبيل را كه پنج ميليون ودويست هزار تومان برايم هزينه در برداشته به صورت مرابحه وبا اضافه دويست هزار تومان ويا درصد معيّن ديگرى به تو مى‌فروشم».

چهار: اگر پس از خريدارى يك كالا، عيبى در آن ظاهر شد كه به ازاى آن، بخشى از بهاى پرداخت شده را باز پس گرفت، بايد واقعيت امر را اطلاع دهد، به ديگر سخن نمى‌توان بدون سخن گفتن از مقدار باز پس گرفته شده به علت عيب مورد نظر، تنها از بهاى اصلى آن كالا سخن گفت.

پنج: اگر كسى كالايى را كه بهاى معيّنى دارد با تخفيف ويژه‌اى از باب احسان به شخص خود، خريدارى كند، مى‌تواند به هنگام فروش آن كالا، تنها از بهاى اصلى آن سخن گويد واز تخفيف، سخن به ميان نياورد.

شش: اگر فروشنده در اطلاع رسانى از بهاى اصلى كالايى، دروغ گويد وبهاى‌اصلى را بيش از آنچه كه هست جلوه دهد، معامله باطل نمى‌شود، ولى اين عمل‌فروشنده، مصداق غش وخيانت خواهد بود، وحرام است.

واگر خريدار به اين امر واقف شود، مى‌تواند معامله را بكلى فسخ كند، ويا به بهايى كه پرداخته راضى شود، در واقع او نمى‌تواند ما به التفاوت بهاى اصلى وبهاى دروغين را از فروشنده مطالبه كند.

٤- خريد وفروش طلا ونقره وپول رايج‌

فروش مقدارى طلا در قبال مقدارى ديگر طلا ويا فروش نقره در ازاى نقره ويا فروش طلا به نقره ويا بالعكس چه حكمى دارد؟

آيا بر مبادله سكه‌هاى طلا ونقره، كه به عنوان پول رايج بازار مورد استفاده است، آيا بر مبادله آنها با سكه هايى از جنس خود ويا از جنس ديگرى، احكام ويژه‌اى مترتب مى‌باشد، يا نه؟

در پاسخ بايد گفت: