احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣١٣ - ساختار قرارداد
فصل سوم: مضاربه
امام صادق (ع) در باره كسى كه مالى را به صورت مضاربه مىگيرد وسپس به شرايط مندرج در مضاربه وفادار نمىماند فرموده اند:
«هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»
[١].
«او ضامن است وسود بايد بين آن دو تقسيم شود».
مضاربه چيست؟
١- مضاربه، آميزهاى است از كار وپول به هدف توليد وبه دست آوردن سود، به ديگر سخن مشاركتى اقتصادى است بين دو طرف براى به سود رساندن پول ازطريق كار، پس مضاربه آن است كه كسى مقدارى پول به كسى بدهد تا طرف دوم با آن پول كار كند وسود حاصله ميان آندو تقسيم شود. به ديگر سخن مضاربه توافقى دو جانبه است ميان صاحب مال وكسى كه مىتواند مال طرف اول را از راه فعاليتهاى اقتصادى مشروع به سود دهى برساند. از اين رو مىتوان در تعريف مضاربه اينگونه عنوان كرد كه: «مضاربه قراردادى دو جانبه است، كه به موجب آنطرف اول «مالك» مقدارى از مايملك خود را در اختيار طرف دوم قرار مىدهد تا وى با آن مال كار كند، به شرط آنكه سود حاصله بين دو طرف تقسيم شود.» اين عقد را قراض نيز مى نامند.
ساختار قرارداد
٢- ساختار يك قرارداد مضاربهاى- چون ديگر قراردادها- از دو ركن ايجاب وقبول تشكيل مىشود، وچون ديگر قراردادها، ايجاب وقبول در عقد مضاربه به هر شكل كه بيان شود، كفايت مىكند، چه از راه لفظ، چه از راه فعل وعمل، از اين رو اگر كسى تنها به دادن مال مورد نظر به طرف دوم بسنده
[١] - وسائل الشيعه، ج ١٣، ص ١٨١، احكام المضاربه، باب ١، ح ٥ والتهذيب، ج ٧، باب ١٨، ص ١٩٠