احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٣٧ - پيش درآمد
فصل دوم: قواعد عمومى قراردادها
پيش درآمد:
خداوند مى فرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [١].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به پيمانها «وقراردادها» وفا كنيد. چهارپايان «و جنين آنها» براى شما حلال شده است؛ مگر آنچه بر شما خوانده مىشود «واستثنا خواهد شد». وبه هنگام احرام، صيد را حلال نشمريد. خداوند هرچه بخواهد «ومصلحت باشد» حكم مىكند.»
از امام صادق (ع) درباره يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ پرسش شد، ايشان عقود را مترادف «عهود» يعنى پيمانها دانستند. [٢]
احكام:
١- وجوب پايبندى به قرارداد، به همان صورتى كه دوطرف نسبت به آن به تراضى دست يافتهاند، در احكام قراردادها يك اصل محسوب مىشود وتخلّف از آن جايز نمىباشد، چرا كه خداوند پايبندى به قراردادها را همچون ديگر پيمانها دستور داده است. «به عنوان نمونه، در صورت توافق دوطرف برگونه ى پولى كه مىبايست ردّ وبدل شود، ويا توافق بر گونه ى پيمانه يا واحد وزنى كه بايد به كار گرفته شود، ويا توافق بر مدّت معيّنى در اجاره، ويا توافق در چگونگى تحويل دادن كالا، ويا تحويل دادن شئ
[١] - سوره مائده، آيه ١.
[٢] - الميزان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص ٢٠٠، به نقل از تفسير برهان هاشم البحرانى، (طهران)، موسسه البعثه چاپ اول ١٤١٥ ق، ج ٢ ص ٢١٥ س ٤.