احكام معاملات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٣٥ - تراضى چيست؟

درونى او عقد قرارداد از سوى موكّل بوده، آنچه منعقد مى‌شود قراردادى است كه با خواست درونى وى همخوانى دارد، نه آنچه كه در اجراى صيغه به اشتباه گفته شده است.»

١٤- يكى از مصاديق اصل تراضى، حكم اشتباه در مصداق است؛ از همين رو در صورتى كه كسى بر مبناى احكام شرع ونظر عرف عام دست به عقد قراردادى زند، ولى با شرع وعرف آشنا نباشد، وشرطى بگذارد وآن شرط را مطابق با شرع وعرف بپندارد، آن قراردادى درست خواهد بود كه رضايت حقيقى وى را دربر داشته وبا شرع وعرف همسو باشد، نه آنچه كه به خطا از شرع وعرف پنداشته است. «به عنوان نمونه اگر كسى دست به معامله خريد كالايى از شهرى ديگر بزند ومبناى قرارداد خود را عرف قرار دهد، واز سويى فروشنده شرط كند كه حمل كالا به مقصد بر عهده خريدار باشد، وخريدار نيز بدين پندار كه اين شرط با عرف حاكمى كه بايد بدان پايبند بود همخوان است، آن را بپذيرد، وسپس‌معلوم شود كه در عرف، عكس اين شرط- يعنى حمل كالا توسّط فروشنده- جارى و سارى مى‌باشد، درست آن است‌كه بر مبناى رضايت حقيقى استوار بر عرف حقيقى عمل كنيم ونه به پنداره‌هايى از عرف».

١٥- يكى ديگر از مصاديق تراضى، وجوب پايبندى به شرطهاى ضمنى عقد، كه قرارداد بر پايه آنها منعقد مى‌شود وتراضى مبتنى بر آن شرايط فراهم مى‌گردد، مى‌باشد. به عنوان مثال شرط ضمنى عقد ازدواج با دخترى كه در خانه پدرى خود زندگى مى‌كند اين است كه باكره باشد، وهمچنين شرط ضمنى فروش كالا در يك شهر، پايبندى به پيمانه، واحد وزن وپول رايج وعرف حاكم بر سيستم داد وستد آن شهر است، وهمچنين شرط ضمنى خريد اتومبيل از نمايشگاه فروش اتومبيلهاى جديد، مستعمل نبودن اتومبيل وسلامت آن از تمام جهات مى‌باشد. در واقع دليل وجوب پايبندى بدينگونه شرطها آن است كه مبناى اصلى قرارداد تراضى است واين شروط ضمنى از پايه‌هاى تراضى به شمارمى‌روند.