١٢- از آنجا كه عقد قرارداد، بر مبناى توافق دوطرف استوار مى‌گردد، همواره بايد در قرارداد توجّه به عرف خاصّ را بر توجّه به عرف عام مقدّم بداريم، همچنين بايد عرف شهر را مقدّم بر عرف كشور وعرف كشور را مقدّم بر عرف بين‌المللى بداريم. چه، معيار عقد قرارداد، تراضى دو طرف است، واز آن رو كه اين رضايت، از عرفِ آن دو سرچشمه مى‌گيرد، پس بيگمان بايد عرف آن دو را بر ديگر عرفها مقدّم بداريم، وهر چه عرف به آن دو نزديكتر باشد، نزد آن دو از اولويّت بيشترى برخوردار خواهد بود. «به عنوان نمونه اگر پيمانه بازارى كه دو طرف قرارداد در آن بازار دست به معامله زده‌اند با پيمانه شهر فرق داشته باشد، ويا واحد وزن آن شهر با واحد وزن كشور تفاوت داشته باشد، پيمانه بازار وواحد وزن شهر بر ديگر معيارها مقدّم خواهند بود». در باب پول يا ارزى كه بايد پرداخت شود، شرايط عقد قرارداد، ويژگيهاى كالا وامورى از اين دست نيز مى‌بايست عرف خاصّ را مبنا قرار دهيم. «به عنوان نمونه اگر مردم شهرى به خاطر عدم اطمينان به پول رايج كشور خود از پول رايج كشورى بيگانه براى داد وستدهاى خود بهره جويند، در معاملات اگر به گونه پول اشاره نرود، منظور همان پول رايج كشور بيگانه خواهد بود، چرا كه عرف در اين شهر اين‌گونه پول را رايج مى‌داند ونه پول رايج كشور خود را».

١٣- از آن رو كه اصل در معاملات، تراضى ميان دوطرف مى‌باشد ورضايت خود امرى درونى محسوب مى‌شود، مبناى درستى يك معامله، رضايت حقيقى ودرونى خواهد بود، ودر واقع در عقد يك قرارداد نبايد تنها به يك رضايت زبانى بسنده كرد. پس اگر دل وزبان يكى نبودند وآنچه به اشتباه بر زبان آمد با ما فى‌الضمير مطابقت نداشت، رضايت درونى را- در صورت يقين پيدا كردن از آن- مبنا قرار مى‌دهيم، چرا كه تراضى تنها بر آن استوار است.

«به عنوان نمونه اگر وكيلى به سود موكّل خود وارد معامله‌اى تجارى شود، وبه هنگام اجراى قرارداد اشتباهاً ازسوى خود به انعقاد قرارداد بپردازد، حال آنكه خواست‌