ورفع الايجاب الكلي سلب جزئي ، ولو لم يكن للعموم كان قوله : لا تدركه الابصار سالبة مهملة في قوة الجزئية ، فكان المعني لاتدركه بعض الابصار ، ونحن نقول بموجبة حيث لا يراه الكافرون ، ولو سلم فلا نسلم عمومه في الاحوال والاوقات فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا جمعا بين الادلة.

والجواب أنه قد تقرر في موضعه أن الجمع المحلى باللام عام نفيا وإثباتا في المنفي والمثبت كقوله تعالى : «وما الله يريد ظلما للعباد» و «ما علي المحسنين من سبيل» حتى أنه لم يرد في سياق النفي في شئ من الكتاب الكريم إلا بمعنى عموم النفى ، ولم يرد لنفي العموم أصلا ، نعم قد اختلف في النفي الداخل علي لفظة كل لكنه في القرآن المجيد أيضا بالمعنى الذي ذكرنا كقوله تعالي : «والله لا يحب كل مختال فخور» إلي غير ذلك ، وقد اعترف بما ذكرنا في شرح المقاصد وبالغ فيه ، وأما منع عموم الاحوال والاوقات فلا يخفى فساده فإن النفي المطلق الغير المقيد لاوجه لتخصيصه ببعض الاوقات إذ لاترجيح لبعضها على بعض ، وهو أحد الادلة على العموم عند علماء الاصول ، وأيضا صحة الاستثناء دليل عليه ، وهل يمنع أحد صحة قولنا : ما كلمت زيدا إلا يوم الجمعة ، ولا اكلمه إلا يوم العيد؟ وقال تعالى : «ولا تعضلوهن» إلى قوله : «إلا أن يأتين» وقال : «ولا تخرجوهن» إلي قوله «إلا أن يأتين «وأيضا كل نفي ورد في القرآن بالنسبة إلى ذاته تعالى فهو للتأبيد وعموم الاوقات لاسيما فيما قبل هذه الآية ، وأيضا عدم إدراك الابصار جميعا لشئ لا يختص بشئ من الموجودات خصوصا مع اعتبار شمول الاحوال والاوقات فلا يختص به تعالى فتعين أن يكون التمدح بعدم إدراك شئ من الابصار له في شئ من الاوقات.

وثانيهما : أنه تعالى تمدح بكونه لايرى فإنه ذكره في أثناء المدائح ، وما كان من الصفات عدمه مدحا كان وجوده نقصا يجب تنزيه الله تعالى عنه ، وإنما قلنا من الصفات احترازا عن الافعال كالعفو والانتقام فإن الاول تفضل ، والثاني عدل ، وكلاهما كمال.