قوله ٧ : وأرساها أي أثبتها على غير قرار أي مقر يتمكن عليه ، بل قامت بأمره ، والاعوجاج عطف تفسيري للاود بالتحريك. والتهافت : التساقط قطعة قطعة. والاسداد إما جمع السد بمعني الجبل ، أو بمعنى الحاجز أي التي تحجز بين بقاعها و بلادها ، والسد بالضم أيضا السحاب الاسود. واستفاض بمعني أفاض ، وخد أي شق؛ والاستكانة : الخضوع. قوله : من نفعه أي أنفة واستغناء بالغير ، ويمكن أن يكون ذكره على الاستطراد والاستتباع. قوله ٧ : فيكافئه أي يساويه في وجوب الوجود وسائر الكمالات ، أو يقابله ويفعل مثل فعله ويعارضه.

قوله ٧ : من مراحها قال ابن أبي الحديد : المراح بالضم النعم ترد إلى المراح بالضم أيضا ، وهوالموضع الذي تأوى إليه النعم ، وليس المراح ضد السائم على مايظنه بعضهم ، ويقول : إنه من عطف المختلف أو المتضاد ، بل أحدهما هو الآخر ، وضدهما المعلوفة ، ومثل هذا العطف كثير انتهي.

أقول : كونه من قبيل عطف الضد ين ليس ببعيد ، إما باعتبارا وصفين والحالتين أوبأن يكون المراد بسائمها مالاترجع إلى مراح. وأسناخها : اصولها ، [١] وفي بعض النسخ : أشباحها أي أشخاصها ، والمتبلدة : ذوالبلادة ، ضد الاكياس [٢] والخاسئ : الذليل الصاغر. والحسير الكال المعيي.

قوله ٧ : عن إفنائها أي إعدامها بالمرة. وقال ابن ميثم : فإن قلت : كيف تقر العقول بالعجز عن إفناء البعوضه مع سهولته؟ قلت : العبد إذا نظر إلى نفسه وجدها عاجزه عن كل شئ إلا بإقدار إلهي ، وأنه ليس له إلا الاعداد لحدوث ماينسب إليه من الآثار وأيضا فإن الله سبحانه كما أقدر العبد كذلك أقدر البعوضه على الهرب والامتناع بالطيران وغيره بل على أن تؤذيه ولا يتمكن من دفعها عن نفسه. انتهى.

ثم إن كلامه ٧ يدل على أنه تعالى يفني جميع الاشياء حتى النفوس والارواح والملائكة ، وسيأتي القول فيه في كتاب العدل والمعاد.

[١]والمراد منها الانواع ، أى أصناف الداخلة في أنواعها.
[٢]جمع الكيس بالتشديد : الفطن. ، الحسن الفهم والادب.