نثبت الصفات لتنبيه الخلق على اتصافه بها على وجه لا يستلزم النقص كما تقول : عالم لا كعلم العلماء ، قادر لا كقدرة القادرين. وإنما قال : للتنبيه إشارة إلى أنه لايمكن تعقل كنه صفاته تعالى ، ثم بين ٧ ذلك بقوله : فكل ما في الخلق الخ.

ثم استدل ٧ بعدم جريان الحركة والسكون عليه بوجوه :

ألاول : أنه تعالى أجراهما على خلقه وأحدثهما فيهم فكيف يجريان فيه ، بناءا على ما مر مرارا من أنه تعالى لا يتصف بخلقه ولايستكمل به؟ واستدل عليه بعضهم بأن المؤثر واجب التقدم بالوجود على الاثر فذلك الاثر إما أن يكون معتبرا في صفات الكمال فيلزم أن يكون تعالى باعتبار ما هو موجد له ومؤثر فيه ناقصا بذاته ، مستكملا بذلك الاثر ، والنقص عليه محال ، وإن لم يكن معتبرا في صفات كماله فله الكمال المطلق بدون ذلك الاثر فكان إثباته له نقصا في حقه لان الزيادة على الكمال المطلق نقصان ، وهو عليه تعالى محال ، أو لانه لو جريا عليه لم ينفك أحدهما عنه فيدل على حدوثه كما استدل المتكلمون على حدوث الاجسام بذلك ، والاول أظهر لفظا. ومعنى.

الثانى : أنه يلزم أن تكون ذاته متفاوتة متغيرة بأن يكون تارة متحركا ، واخرى ساكنا ، والواجب لا يكون محلا للحوادث والتغيرات ، لرجوع التغير فيها إلى الذات.

الثالث : أنه يلزم ان يكون ذاته وكنهه متجزيا إما لان الحركة من لوازم الجسم ، أو لان الحركة بأنواعها إنما تكون في شئ يكون فيه ما بالقوة وما بالفعل ، أو لانه يستلزم شركته مع الممكنات فيلزم تركبه مما به الاشتراك وما به الامتياز. وأما قوله ٧ : ولامتنع إلى قوله : غير المبروء كالتعليل لما سبق.

قوله ٧ : ولو حد له وراء أي لو قيل : إن له وراءا وخلفا فيكون له أمام أيضا فيكون منقسما إلى شيئين ولو وهما فيلزم التجزي كما مر ، ثم بين ٧ أنه لايجوز أن يكون الله مستكملا بغيره ، أو يحدث فيه كمال لم يكن فيه ، وإلا لكان في ذاته ناقصا ، والنقص منفي عنه تعالى بإجماع جميع العقلاء ، وأيضا يستلزم الاحتياج إلى الغير في الكمل