قوله ٧ : وخرج بسلطان الامتناع قيل : هومعطوف على كان مدلولا عليه وسلطان الامتناع : وجوب الوجود والتجرد وكونه ليس بمتحيز ولاحال في المتحيز ، وقيل : هو معطوف على قوله : بها امتنع عن نظر العيون يعني بها امتنع عن نظر العيون وخرج بسلطان ذلك الامتناع أي امتناع أن يكون مثلها في كونها مرئية للعيون عن أن يؤثر فيه مايؤثر في غيره من المرئيات ، وهي الاجسام والجسمانيات ، وقيل : إنه معطوف على قوله : بها تجلي أي بها تجلي للعقول وخرج بسلطان امتناع كونه مثلا لها أي بكونه واجب الوجود ممتنع العدم عن أن يكون ممكنا فيقبل أثرا كما يقبل الممكنات.

أقول : الاظهر عطفه على قوله : لايجري عليه الحركة والسكون لكون مابعدها من الفقرات دليلا عليها ومن توابعها ، وسلطان الامتناع وجوب الوجود المقتضي للامتناع عن الاشتراك مع الممكنات ، وأما العطف عن الفقرات السابقة مع تخلل الفقرات الاجنبية فلايخفى بعده.

قوله ٧ : لا يحول أي لايتغير ، وقال الفيروز آبادي : كل ما تحرك أو تغير من الاستواء إلى العوج فقد حال. والافول : الغيبة. قوله ٧ : فيكون مولودا أي من جنسه ونوعه لان الوالد والولد يتشار كان في النوع والصنف والعوارض فيكون جسما مركبا محتاجا ، ويحتمل أن يكون المراد بالمولود المخلوق أي فيكون مخلوقا.

وقال ابن أبي الحديد : المراد : أنه يلزم من فرض صحة كونه والدا صحة كونه مولودا على التفسير المفهوم من الوالدية وهو أن يتصور من بعض أجزائه حي آخر من نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الجزء كما في النطفة فصح أن يكون مولودا من والد آخر لان الاجسام متماثلة في الجسمية وقد ثبت ذلك في موضعه ، وأما أنه لايصح كونه مولودا فلان كل مولود متأخر عن والده بالزمان فيكون محدثا.

وقال ابن ميثم : يمكن أن يكون خطابيا غايته الاقناع ، ويمكن أن يكون المراد بالوالديه والمولودية ماهو أعم من المعني المشهور فإن الملازمة على المعنى المشهور غير واجب كما في اصول الحيوان الحادثة ، حينئذ فبيانها أن مفهوم الولد هوالذي