حاضرة في علمه في الازل ، أو أنه ليس لوجوده زمان حتى يغيب عن غيره فيقال : مذ كان موجودا كان كذا ، ولما لم يكن زمانيا لا تدانيه كلمة «قد» التي هي لتقريب الماضي إلى الحال ، أو ليس في علمه شدة وضعف حتى تقربه كلمة «قد» التى للتحقيق إلى العلم بحصول شئ ، ولا تحجبه كلمة «لعل» التي هي لترجي أمر في المستقبل أي لا يخفي عليه الامور المستقبلة ، أو ليس له شك في أمر حتى يمكن أن يقول : «لعل» وليس له وقت أول حتى يقال له : متى وجد؟ أو متى علم؟ أو متى قدر؟ وهكذا ، أو مطلق الوقت كما مر مرارا ، ولا يشتمله حين وزمان ، وعلى الاحتمال الثاني تأكيد فيؤيد الاول. ولا تقارنه «مع» بأن يقال : كان شئ معه أزلا ، أو مطلق المعية بناءا على نفي الزمان ، أو الاعم من المعية الزمانية أيضا فمن كان كذلك فليس تخلف الخلق عنه عجزا له ونقصا في كماله بل هو عين كما له حيث راعى المصلحة في ذلك ، ويمكن أن تطبق بعض الفقرات ما قيل : إنه لخروجه عن الزمان كان جميع الزمانيات حاضرة عنده في الازل كل في وقته ، وبذلك وجهوا نفي التخلف مع الحدوث ، لكن في هذا القول إشكالات ليس المقام موضع ذكرها ، وليس في جا وج «كيف» وفيهما : لا تغيبه مذ ، فلا يحتاج إلى تكلف.

قوله ٧ : إنما تحد الادوات أنفسها الادوات والآلات : الجوارح البدنية والقوي الجسمانية أي هذه الاعضاء والقوى إنما تحد وتشير إلى جسماني مثلها فالمراد بقوله : أنفسها أنواعها وأجناسها ، وقيل : يعني ذوي الادوات والآلات.

أقول : لايبعد أن يكون المراد بالادوات هذه الحروف والكلمات التي نفاها عنه تعالى سابقا فيكون كالتعليل لما سبق ، وفي الاشياء الممكنة توجد فعال تلك الآلات والادوات وآثارها لافيه تعالى.

قوله ٧ : منعتها في النهج : منعتها منذ القدمة ، وحمتها قد الازلية ، وجنبتها لولا التكملة ، بها تجلى صانعها للعقول ، وبها امتنع عن نظر العيون ، وقد روي القدمة والازلية والتكملة بالنصب ، وقيل : كذا كانت في نسخة الرضي ـ ٢ ـ بخطه فتكون مفعولات ثانية ، والمفعولات الاول الضمائر المتصلة بالافعال ، وتكون «منذ