عن النقص ، وكل مجعول ناقص وإلا لم يكن مفتقرا إلى جاعل ، وكذا ما يساويه في المرتبة كآحاد نوعه وأفراد جنسه ، وأما الثاني فلان معطي كل كمال ليس بفاقد له ، بل هو منبعه ومعدنه ، وما في المجعول رشحه وظله. انتهى. وقال ابن أبي الحديد : وذلك لان الجسم لا يصح منه فعل الاجسام ، وهذا هو الدليل الذي يعول عليه المتكلمون في أنه تعالى ليس بجسم.

قوله وبتجهيره الجواهر أي بتحقيق حقائقها وإيجاد ماهياتها عرف أنها ممكنة وكل ممكن محتاج إلى مبدأ ، فمبدأ المبادي لا يكون حقيقة من هذه الحقائق. قوله : وبمضادته بين الاشياء عرف أن لا ضد له المراد بالضد إما المعنى المصطلح أي موجودان متعاقبان على موضوع أو محل واحد ، أو المعنى العرفي الذي هو المساوي للشئ في القوة ، فعلى الاول نقول : لما خلق الاضداد في محالها ، ووجدناها محتاجة إليها علمنا عدم كونه ضد الشئ للزوم الحاجة إلى المحل المنافية لوجوب الوجود ، أو لانها لما رأينا كلا من الضدين يمنع وجود الآخر ويدفعه ويفنيه فعلمنا أنه تعالى منزه عن ذلك ، أو لان التضاد إنما يكون للتحدد بحدود معينة لا تجامع غيرها كمراتب الالوان و الكيفيات وهو تعالى منزه عن الحدود ، وأيضا كيف يضاد الخالق مخلوقه والفائض مفيضه؟ وأما على الثاني فلان المساوي في القوة للواجب يجب أن يكون واجبا فيلزم تعدد الواجب وقد مر بطلانه.

قوله ٧ : وبمقارنته بين الامور أي بجعل بعضها مقارنا لبعض كالاعراض و محالها والمتمكنات وأمكنتها والملزومات ولوازمها عرف أنه ليس له قرين مثلها لدلالة كل نوع منها على أنواع النقص والعجز والافتقار ، وقيل : أي جعلها متحددة بتحددات متناسبة موجبة للمقارنة عرف أن لا قرين له ، وكيف يناسب المتحدد بتحدد خاص دون المتحدد بتحدد آخر من لا تحدد له فإن نسبة اللا متحدد مطلقا إلى المتحددات كلها سواء. قوله ٧ : ضاد النور بالظلمة يدل على أن الظلمة أمر وجودي كما هو المشهور إن كان التضاد محمولا على المعنى المصطلح ، والجلاية : الوضوح والظهور ، والبهم : الخفاء ، وفي النهج : والوضوح بالبهمة. وفسرهما الشراح بالبياض والسواد