موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٣ تحرم على الزوج أُمّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً

الواسطة فيها لاعتقاد ضعفها مثلاً لا يستلزم رفع اليد عن الرواية الأُخرى مع وضوح صحة سندها.
و منها: معتبرة محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت، أ يحلّ له أن يتزوج أُمّها؟ قال: «سبحان اللََّه، كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها». قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له أُمّها؟ قال: «و ما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها»{١}.
و قد أشكل الشيخ(قدس سره)عليها في التهذيب: أنّه ليس فيه ذكر المقول له، لأنّ محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له، ولم يذكر من هو، ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام والذي لا يجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به‌{٢}.
و فيه: أنّ ذكر الصفار(قدس سره)لذلك في كتابه بعنوان الرواية يدلّ على أنّه حديث من المعصوم(عليه السلام)، وإلّا فكيف يمكن ذلك منه(قدس سره)على جلالة قدره، ونظير ذلك في كتاب الصفار كثير.
و منها: معتبرة منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد اللََّه(عليه السلام)فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوج بأُمّها؟ فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «قد فعله رجل منّا فلم يَرَ به بأساً». فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء علي(عليه السلام)في هذا الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك، ثم أتى عليّاً(عليه السلام)، فسأله، فقال له علي(عليه السلام): «من أين أخذتها» ؟ قال: من قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { «وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ». } فقال عليّ(عليه السلام): «إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم» إلى أن قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ، تخبرني أنّ عليّاً(عليه السلام)قضى بها وتسألني‌

{١}الوسائل، ج ٢٠ كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب ٢٠ ح ٥.

{٢}التهذيب ٧: ٢٧٥.